شعبة المواد الغذائية: مشروع «كاري أون» يستهدف توحيد أسعار السلع عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية

أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، استقرار منظومة الأمن الغذائي في مصر، مشيرًا إلى قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين وضيوف البلاد من السلع الأساسية، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق.

وأوضح الدجوي، خلال لقاء تلفزيوني، أن الاضطرابات التي شهدتها أسعار بعض السلع خلال الفترة الماضية ارتبطت بانتشار شائعات حول زيادة أسعار البنزين، وما تبعها من توقعات بارتفاع أسعار السكر وعدد من المنتجات الأخرى، رغم عدم حدوث زيادات في أسعار البنزين أو الكهرباء.

الدجوي: السوق الحرة تتيح المنافسة لكنها تحتاج إلى ضبط الأسعار

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية إلى أن السوق المصرية الحرة تتمتع بمميزات، أبرزها وجود المنافسة بين التجار والمنتجين، لكنها تواجه في المقابل بعض التحديات، من بينها إمكانية قيام بعض الجهات برفع الأسعار دون مبررات واضحة.

وأضاف أن المنتجين لهم دور مهم في السوق، إلا أن المتضرر الأكبر من الزيادات المتتالية في الأسعار هو المواطن والتاجر الصغير، موضحًا أن ارتفاع أسعار المنتجات يؤدي إلى تآكل رؤوس أموال المحال التجارية وتراجع قدرتها على شراء الكميات نفسها من البضائع.

وضرب مثالًا بالتاجر الذي يمتلك رأس مال قدره 100 ألف جنيه، وكان يستطيع شراء 10 قطع من المنتجات بهذا المبلغ، لكنه بعد ارتفاع الأسعار لن يتمكن سوى من شراء 8 قطع، وهو ما يؤدي إلى تراجع حجم البضائع المتاحة داخل المحل وتأثر نشاطه التجاري.

تساؤلات حول مبررات المنتجين لزيادة الأسعار

وفيما يتعلق بمبررات المنتجين لرفع الأسعار، مثل زيادة تكلفة المواد الخام والشحن والنقل وتأثر الإنتاج بسعر الصرف، تساءل الدجوي عن حجم المخزون المتوافر لدى المنتجين قبل إقرار الزيادات، ومدى تأثير ارتفاع التكاليف على الكميات الموجودة بالفعل، إلى جانب آليات احتساب الضرائب على المنتجات.

وأكد أن التعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار يتطلب حلولًا عملية لزيادة المعروض وتوفير بدائل بأسعار مناسبة، بدلًا من الدخول في جدل مستمر حول مبررات الزيادات.

40 ألف منفذ ضمن مشروع «كاري أون» لتوحيد أسعار السلع

وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية على أهمية سرعة تنفيذ مشروع «كاري أون»، الذي وصفه بأنه مشروع قومي يستهدف تحويل نحو 40 ألف منفذ من منافذ تجار التموين ومشروع «جمعيتي» إلى منافذ موحدة تتيح توفير السلع بأسعار محددة على مستوى الجمهورية، من أسوان إلى الإسكندرية.

وأوضح أن المشروع يعتمد على تطوير محال قائمة بالفعل وتحويلها إلى منافذ لبيع السلع بأسعار موحدة، وليس فرض تسعيرة جبرية على السوق، مشيرًا إلى أن توحيد الأسعار داخل المنافذ التابعة للمشروع حق متاح لهذه المنظومة.

وأضاف أن زيادة المعروض من السلع بأسعار موحدة ومخفضة ستخلق منافسة داخل الأسواق، وتدفع الجهات التي ترفع الأسعار دون مبررات إلى مراجعة أسعارها، نتيجة توافر بدائل أمام المواطنين.

المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي 12 شهرًا

وفيما يتعلق بتوافر السلع الأساسية، كشف الدجوي أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات البلاد لمدة 12 شهرًا، إلى جانب الكميات المتوقع دخولها إلى الأسواق خلال يناير المقبل من إنتاج قصب السكر وبنجر السكر.

وأشار إلى أن الأرز يتمتع أيضًا بمخزون متاح، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقرار المعروض من السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين.

وفيما يخص منتجات الألبان والجبن، تساءل الدجوي عن مبررات زيادة أسعار الجبن بدعوى ارتفاع سعر الدولار وتكلفة اللبن البودرة، في ظل وجود إنتاج محلي من الألبان الجاموسي والبقري، متسائلًا عما إذا كانت جميع منتجات الألبان تعتمد على اللبن البودرة في تصنيعها.

وأكد وجود زيادات غير مبررة في أسعار بعض السلع، لافتًا إلى أن المحال التجارية تتضرر من هذه الزيادات مثل المستهلكين، نتيجة ارتفاع تكلفة إعادة شراء البضائع وتراجع القوة الشرائية لرؤوس أموال التجار.

«كاري أون» يستهدف تطوير منظومة الدعم وافتتاح المنافذ خلال يومين

وأوضح الدجوي أن مشروع «كاري أون» يستهدف تحقيق مصلحة المواطن والدولة والتاجر، كما سيسهم في تطوير منظومة الدعم والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، بما يحقق كفاءة أكبر في توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وأشار إلى وجود محاولات لعرقلة تنفيذ المشروع، دون تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، مؤكدًا أن وزير التموين يعقد اجتماعات يومية لمتابعة تطورات المشروع واستكمال الإجراءات اللازمة لبدء تشغيله.

وأضاف أن الاجتماعات مستمرة تمهيدًا لبدء افتتاح منافذ «كاري أون» خلال اليومين المقبلين، بما يتيح توفير السلع للمواطنين من خلال شبكة منافذ منتشرة على مستوى الجمهورية.