متحدث الوزراء: توصيات منتدى مصر تتحول إلى إجراءات تنفيذية وفق جداول زمنية محددة

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مؤشرات لقياس أداء تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى مصر، بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات المعنية، بهدف تحديد مدى تحقيق المستهدفات الخاصة بكل توصية.

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية بإحدي البرامج التليفزيونية، أن الحكومة لا تزال في مرحلة دراسة مؤشرات قياس الأداء، لافتًا إلى أن المؤشر لن يقتصر على إعلان نسبة الإنجاز، وإنما سيحدد ما يمكن قياسه فعليًا وفقًا لطبيعة كل توصية.

مؤشرات لقياس أثر زيادة أجور المعلمين

وضرب المتحدث باسم مجلس الوزراء مثالًا بملف زيادة أجور المعلمين، موضحًا أن مؤشرات قياس الأداء يمكن أن تشمل نسبة الزيادة التي تحققت في دخول المعلمين، إلى جانب متابعة التغير في متوسط الدخل الشهري لهم.

وأضاف أن قياس أثر الزيادة يمكن أن يتضمن مؤشرات أخرى، مثل مستوى الرضا الوظيفي للمعلمين، ومعدلات الاستبقاء الوظيفي داخل قطاع التعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى أن الوزارات والجهات المعنية تعمل حاليًا على تحديد المؤشرات المناسبة لكل توصية.

إعلان الجدول التنفيذي لتوصيات منتدى مصر خلال الفترة المقبلة

وفيما يتعلق بموعد إعلان الجدول التنفيذي، أكد عادل أهمية وجود جدول زمني واضح أمام المواطنين لمتابعة تنفيذ التوصيات، حتى لا تقتصر الأمور على مجرد الإعلان عنها دون معرفة ما تم تنفيذه على أرض الواقع.

وأوضح أن نشر التوصيات والتكليفات على الموقع الإلكتروني للمنتدى سيتم خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك الإعلان تباعًا عن الجدول التنفيذي لكل توصية، وفقًا لما تنتهي الحكومة من إعداده.

وأشار إلى أن إعداد الجدول التنفيذي يتطلب تحديد مستهدفات واضحة بإطار زمني، ووضع آليات لتحويل التوصيات إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وهو ما يستلزم التنسيق بين أكثر من وزارة في بعض الملفات.

التنسيق بين الوزارات لتحديد آليات التنفيذ

وأضاف أن بعض الملفات، خاصة المتعلقة بالرواتب، تحتاج إلى التنسيق مع وزارة المالية، بينما تتداخل وزارات وجهات أخرى في تنفيذ عدد من التوصيات، ما يتطلب تحديد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنفيذ قبل إعلان الجداول الزمنية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا من خلال مسارين متوازيين، الأول يتمثل في الانتهاء من إعداد الجداول التنفيذية في أقرب وقت ممكن، والثاني الإعلان تباعًا عن كل توصية فور الانتهاء من دراستها وتحديد آليات تنفيذها، بما يتيح للمواطنين متابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع.