الرقابة المالية ترصد 27 شركة وصفحة تمارس التسييل النقدي للتمويل الاستهلاكي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أسماء 27 شركة وصفحة تواصل اجتماعي جديدة ضمن قائمة الشركات والصفحات المحظورة لممارسة التسييل النقدي “تحويل الحد الائتماني الممنوح من شركات التمويل الاستهلاكي للأفراد إلى مبلغ نقدي”، وذلك استكمالاً للجهود المستمرة للهيئة لاستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالاً لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.

ووفق بيان للهيئة، تتمثل اسماء الصفحات الإلكترونية في «حدعايز فلوس سلف، حالا (صفحة مقلدة)، تسيل جميع برامج التقسيط، تسيل جميع برامج التقسيط، اسرع قرض شخصي بالبطاقه الشخصيه، مساعدات إنسانية وقروض بدون فوائد، تسييل ابليكيشنات التقسيط اقل نسبة، شركة وسيلة للقروض (صفحة مقلدة)، NT CASH».

ويشمل الحظر كلاً من «مايلو / maylo (صفحة مقلدة)، I EFG I Hermes I Brokerage I ( حساب الكتروني منتحل )، اعمل بزنس، هيلثي اند تيستي، خبرات، أسهم المشرق ( موقع منتحل )، رصد للتداول، أسهم الأول، رؤيه    ، وسيطك المالي، استشر، مستشارك الذهبي، الأسهم الخليجية، تسييل ابليكيشنات التقسيط اقل نسبة، Engezny trade، عملاء مايلو تقسيط (صفحة مقلدة)       ، تسيل جميع برامج التقسيط، (تسيل جميع برامج التقسيط).

وقد أعلنت الرقابة المالية سابقاً عن أسماء 12 شركة وصفحة تواصل اجتماعي جديدة ضمن قائمة الشركات والصفحات المحظورة لممارسة التسييل النقدي، متمثلين في «limit2Cash تسيل برامج التقسيط، الماسة 2، الماسة للخدمات العامة، مايلو MYLO {تفعيل&تسيل} وتسيل جميع البرامج، United Easy Cash، تسيل جميع برامج التقسيط، كاش اند اوت لتسهيل الإجراءات والقروض، تسيل جميع برامج التقسيط، المالك، عملاء تسييل Cash Immediately جميع ابليكيشن التقسيط، نورسينا (NOORSENA)، Egyptian Pounds Investment، Waste Management (WM)».

ضمنت المخالفات التي تقوم بها عددًا من الصفحات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي التي تدعو عملاء التمويل الاستهلاكي لتسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقداً، مما يخرج عن الغرض الممنوح من أجله التمويل بتحويل التمويل الاستهلاكي لتمويل نقدي، على خلاف ما نصت عليه أحكام القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي.

وقد حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية سابقاً للمواطنين وتحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.