مركز التحكيم الخليجي: أكثر من 500 ألف دعوى تجارية في المحاكم الخليجية

كشفت إحصائية صادرة عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تسجيل أكثر من 500 ألف دعوى تجارية واستثمارية في المحاكم الخليجية خلال عام 2024، ما يعكس حجم الضغط المتزايد على الأنظمة القضائية ويؤكد الحاجة إلى تعزيز البدائل القانونية لتسوية النزاعات.

وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، الدكتور كمال آل حمد، أن زيادة حجم التعاملات التجارية في دول الخليج يستدعي الاعتماد على التحكيم كوسيلة فعّالة وسريعة لتسوية النزاعات، مشيرًا إلى الدور المحوري للمركز في دعم بيئة الاستثمار من خلال تقديم خدمات تحكيم واستشارات قانونية بمعايير دولية.

 تسوية المنازعات

وأشار الدكتور آل حمد إلى أن التحكيم التجاري يشكل خيارًا إستراتيجيًا لتخفيف العبء عن المحاكم، حيث يقدم المركز نموذجًا رائدًا في تسوية المنازعات ضمن أطر زمنية قصيرة، مع ضمان السرية والحياد والاحترافية عبر قرارات نهائية وملزمة تحظى بالاعتراف الإقليمي والدولي.

وأكد أن التحكيم يُعزز الثقة ببيئة الأعمال ويسرّع تسوية النزاعات، متماشيًا مع توجهات دول المجلس لبناء أنظمة قانونية أكثر تطورًا واستدامة، مشيرًا إلى أن المركز يعمل منذ أكثر من ثلاثة عقود لترسيخ ثقافة التحكيم وتعزيز التكامل القانوني بين دول المجلس.

مناقشة المستجدات القانونية

وأضاف أن المركز يستعد لتنظيم الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم، الذي يمثل منصة إقليمية تجمع الخبراء والممارسين من مختلف دول العالم لمناقشة المستجدات القانونية واستعراض التجارب الرائدة في التحكيم التجاري.

وذكر أن تنظيم الأسبوع الخليجي يندرج ضمن جهود المركز لتعزيز الوعي بدور التحكيم في دعم الاقتصاد الخليجي وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا استمرار المركز في إطلاق المبادرات والبرامج التي تطور القدرات القانونية وتعزز التعاون بين المؤسسات العدلية في دول مجلس التعاون.