التمثيل التجاري: 3 شركات مصرية ضمن أكبر 5 شركات إفريقية تصدر مشروعات في أكثر من 10 دول

أكد الوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب، مدير إدارة شئون الدول الإفريقية والكوميسا بجهاز التمثيل التجاري، أن التنمية تمثل القضية الأساسية التي تحرك الأجندة والسياسة التجارية المصرية في القارة الإفريقية، مشددًا على أن التجارة والاستثمار هما المحركان الرئيسيان للتنمية.

وأشار يعقوب إلى أن الشركات المصرية تحظى بصورة إيجابية في إفريقيا، إذ أظهرت دراسة أن من بين أكبر 5 شركات إفريقية تعمل في أكثر من 10 دول، هناك 3 شركات مصرية تنفذ بالفعل مشروعات ضخمة في دول مثل تنزانيا وإثيوبيا، ما يعكس التنافسية العالية للشركات المصرية وقدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى بالقارة.

وأوضح يعقوب أن السياسة التجارية المصرية في إفريقيا تقوم على 3 محاور رئيسية: أولها زيادة الصادرات المصرية، مع التركيز على تعزيز التبادل التجاري مع السماح بزيادة الصادرات الإفريقية إلى مصر مراعاة للبعد التنموي وخصوصية كل دولة.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تعزيز الاستثمارات المصرية بالقارة، إلى جانب جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف تنمية استثمارات مصر في الدول الإفريقية.

أما المحور الثالث، فهو تشجيع التعاون وتواجد الشركات المصرية من خلال تنفيذ مشروعات كبيرة على يد الشركات المصرية، خاصة في قطاع الإنشاءات.

وأشار يعقوب إلى الدور الفاعل لمصر في اتفاقية الكوميسا ورئاستها الحالية لهيئة المكتب في اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدًا أهمية قطاع الاستشارات الهندسية والمقاولات ضمن التجارة في الخدمات، وسعي التمثيل التجاري لإدراجه ضمن القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الثانية من الاتفاقية.

ولفت إلى أن الدعم المقدم للقطاع الخاص يتركز على 3 محاور رئيسية: الدعم المعلوماتي، التمويل، والدعم السياسي عبر العلاقات الحكومية. 

وفيما يخص التمويل، أشاد بعلاقات مصر الجيدة مع المؤسسات المالية الإفريقية مثل بنك التنمية الإفريقي (AfDB)، مؤكدًا ضرورة منح أفضلية للشركات المصرية لضمان عدم تراجعها أمام المنافسة الصينية أو التركية في المشاريع الممولة من المؤسسات الإفريقية.

ودعا يعقوب القطاع الخاص إلى التركيز على عدد محدود من الدول الإفريقية لبناء تحالفات قوية، محددًا 6 دول ذات أولوية تتميز بفرص تطوير كبيرة وتواجد بنوك مصرية فيها، وهي: السنغال، تنزانيا، كينيا، زامبيا، أوغندا، وجيبوتي، التي تعد مدخلًا لمنطقة القرن الإفريقي وميناءً رئيسيًا.

واقترح الوزير نقل تجربة مصر في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، التي نفذت باستخدام القدرات المصرية في الاستشارات والمقاولات، إلى الدول الإفريقية التي تخطط لإنشاء عواصم إدارية جديدة.