5651 موقع تمعدن مكتشف في السعودية خلال 2024

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة "إحصاءات الثروة المعدنية 2024"، التي تستعرض أبرز تطورات قطاع التعدين والمعادن في السعودية، وذلك ضمن جهود توفير بيانات حديثة تدعم التنمية التعدينية وتعزّز الشفافية في هذا القطاع الحيوي.

وأظهرت النشرة أن إجمالي مواقع التمعدن المكتشفة في السعودية بلغ 5.651 موقعًا خلال عام 2024، حيث استحوذت المعادن اللافلزية على الحصة الأكبر بنسبة 54.1% بعدد 3.058 موقعًا. 

قطاع التعدين في السعودية

وجاءت المعادن الفلزية في المرتبة الثانية بنسبة 42.9% بعدد 2.423 موقعًا، بينما شكّلت المواقع التي تحتوي على معادن فلزية ولافلزية معًا 3% بعدد 170 موقعًا.

كما بينت النشرة نموًّا واضحًا في عدد الرخص التعدينية الصادرة، إذ ارتفع عددها من 1.985 رخصة عام 2016 إلى 2.401 رخصة في عام 2024، مسجلة نموًا تراكميًا بنسبة 21% خلال الفترة من 2016 إلى 2024.

 وتصدّرت رخص محاجر مواد البناء قائمة الرخص بعدد 1.481 رخصة، تلتها رخص الكشف بـ642 رخصة، ثم رخص الاستغلال بـ215 رخصة، إضافة إلى 41 رخصة استطلاع و22 رخصة فائض خامات معدنية.

وفي جانب التجارة الخارجية للمعادن، كشفت النشرة أن صادرات الألومنيوم بلغت 283 ألف طن، مشكّلة 62.9% من إجمالي حركة تجارته، مقابل واردات بلغت 167 ألف طن بنسبة 37.1%. كما سجلت صادرات الرصاص نحو 59 ألف طن بما يعادل 93.7% من إجمالي تجارته، في حين بلغت الواردات 4 آلاف طن فقط.

إحصاءات الثروة المعدنية في السعودية

أما بالنسبة للزنك، فأوضحت البيانات أن تجارته اعتمدت بشكل شبه كامل على الواردات التي وصلت إلى 88 ألف طن بنسبة تفوق 99.9%، في حين لم تتجاوز صادراته 6 أطنان. كما اقتصرت حركة معدن النيكل التجارية على الواردات فقط بكمية بلغت 407 أطنان بنسبة 100%.

كما سجلت صادرات السعودية من الأسمدة الفوسفاتية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، لتصل إلى 5.7 ملايين طن مقارنة بـ5.4 ملايين طن في 2023، محققة نموًا بنسبة 4.6%. وفي المقابل، انخفضت واردات الأسمدة الفوسفاتية بنحو 51.7% لتصل إلى 66.2 ألف طن خلال العام نفسه.

وأشارت الهيئة إلى أن نشرة إحصاءات الثروة المعدنية لعام 2024 تُعد أول إصدار متخصص في هذا المجال، وتشمل بيانات شاملة حول مواقع التمعدن، والرخص التعدينية، وحركة الصادرات والواردات المعدنية، بالاعتماد على بيانات الهيئة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية، ضمن سلسلة زمنية تغطي أعوام 2021 – 2024.