بالتفاصيل.. السعودية تحدد ضوابط تملك الأجانب للعقارات اعتباراً من 2026

يبدأ تطبيق النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة اعتباراً من مطلع عام 2026، وفقاً لما أكده وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، في مقابلة مع "العربية Business".

وسيُطبق النظام على العقارات السكنية في معظم مدن المملكة، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، حيث سيكون التملك للأجانب مسموحاً فقط في مناطق محددة.

 النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقارات

 أما المقيمون من غير السعوديين، فيسمح لهم بتملك وحدة سكنية واحدة. بالنسبة للعقارات التجارية والصناعية والزراعية، فسيكون التملك مفتوحاً للأجانب في جميع مدن المملكة دون استثناء.

ويتيح النظام للشركات غير المدرجة في السوق المالية التي يشارك فيها غير سعوديين التملك ضمن النطاق الجغرافي المحدد، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق نظام الشركات السعودي، كما يمكنها التملك خارج النطاق لأغراض النشاط أو إسكان العاملين. 

أما الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، فيمكنها التملك في كامل المملكة، بما فيها مكة والمدينة، وفق ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

يشترط النظام التسجيل لدى الجهات المختصة قبل أي تملك، ويُعتبر التملك قانونياً فقط بعد إدراجه في السجل العقاري. 

تملك العقارات في السعودية

كما يفرض النظام رسمًا لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري للأجانب، مع وجود عقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار لمن يخالف الأنظمة، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال لمن يقدم بيانات مضللة، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة.

يتيح النظام للمقيمين المسلمين تملك عقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما يمكن للممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية تملك مقارها الرسمية ومساكن رؤسائها بموافقة وزارة الخارجية وبمبدأ المعاملة بالمثل.

يهدف النظام إلى تنظيم تملك الأجانب للعقارات ضمن إطار قانوني واضح، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030 في تعزيز الاستثمارات العقارية وتنمية القطاع السكني والتجاري في المملكة.