شريف فاروق: أصحاب المدارس الأجنبية والسيارات فوق 1.5 مليون جنيه خارج منظومة الدعم

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين تواصل تنفيذ خطة تنقية بطاقات الدعم بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشددا على أن إجراءات المراجعة تستند إلى معايير واضحة للاستحقاق، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» على قناة «MBC مصر»، أن الوزارة رصدت حالات عديدة لمواطنين يمتلكون مؤشرات واضحة على القدرة المالية، ورغم ذلك كانوا لا يزالون مقيدين ضمن منظومة الدعم التمويني.

وأشار إلى أن من بين هذه الحالات أسرًا لديها أبناء مقيدون في مدارس أجنبية مرتفعة المصروفات، أو تمتلك وحدات سكنية داخل تجمعات سكنية راقية، أو سيارات تتجاوز قيمتها 1.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى أصحاب الشركات والمصانع والسجلات التجارية، مؤكدًا أن هذه الفئات لا تنطبق عليها معايير استحقاق الدعم التي تعتمدها الدولة.

وأضاف شريف فاروق أن الوزارة كشفت أيضًا عن وجود بطاقات تموينية يحتفظ بها أصحابها دون الاستفادة منها بشكل شخصي، أو يتركونها لدى آخرين لصرف المقررات التموينية، وهو ما أدى إلى ظهور ظاهرة تجميع البطاقات داخل بعض المنافذ والمخازن، الأمر الذي استدعى تشديد الرقابة وتحديث قواعد البيانات للحفاظ على كفاءة المنظومة ومنع أي ممارسات غير قانونية.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الدعم، أوضح وزير التموين أن الحكومة تدرس أكثر من سيناريو لتطبيق المنظومة الجديدة، من بينها البدء بشكل تدريجي أو تنفيذها في عدد محدود من المحافظات قبل تعميمها على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار نهائي بشأن آلية التنفيذ، وأن جميع المقترحات لا تزال قيد الدراسة.

وكشف الوزير أن تجربة تطبيق نظام «الخصم المباشر» بدأت بالفعل في محافظة بورسعيد منذ أكثر من ثمانية أشهر، وحققت نتائج إيجابية في تحسين كفاءة إدارة منظومة الخبز المدعم، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تعميم هذا النظام على مستوى الجمهورية اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل، ضمن خطة تطوير منظومة الخبز ورفع كفاءة تداول القمح والدقيق بين المطاحن والمخابز.

وشدد وزير التموين على أن جميع إجراءات التطوير التي تنفذها الوزارة تستهدف إحكام الحوكمة، وتقليل الفاقد، وتعزيز الرقابة على منظومة الدعم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين وعدم المساس باستحقاقاتهم داخل منظومة الدعم.