وزير الصناعة يعلق قيود نقل ملكية المصانع حتى نهاية العام

أعلن وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026، اعتبارًا من منتصف أغسطس وحتى نهاية العام الجاري، والذي كان يشترط مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل قيمة الأرض قبل السماح بالتصرفات الناقلة لملكية المصانع. ويتيح القرار المؤقت حرية التصرف في الأراضي الصناعية بالبيع أو الإيجار أو التنازل بين مستثمري القطاع الخاص، في خطوة تستهدف تسهيل تداول الأصول الصناعية والحد من المضاربات وتحقيق توازن الأسعار.

وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل حملاتها لسحب الأراضي غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين بشكل دوري في جميع المحافظات، مع إعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين، مشددًا على إخضاع المشروعات لمتابعة مستمرة وفق جداول زمنية محددة لضمان سرعة دخولها حيز الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية.

مراجعة التشريعات والإجراءات

وفي سياق متصل، أوضح هاشم أن الحكومة مستمرة في مراجعة التشريعات والإجراءات المنظمة للاستثمار الصناعي بهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن مراجعة منظومة التراخيص الصناعية أسفرت عن تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء للمصانع بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وأضاف أن وزارة الإسكان أصدرت قرارًا بإعادة تنظيم آلية احتساب القيمة التقديرية لأعمال البناء وفق المادة (46) من قانون البناء الموحد، بحيث يتم احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية السابقة، ما خفض قيمة المتر المعتمدة من 1400 جنيه إلى 140 جنيهًا لأغراض احتساب تكلفة أعمال البناء.

وأشار الوزير إلى أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعفاء شريحة كبيرة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين، إلى جانب خفض التكلفة التقديرية لأعمال البناء للمشروعات الأكبر.