وزير العمل يطلق «التفتيش الذكي» ويؤكد توازن الحقوق في قانون العمل الجديد

واصلت وزارة العمل تعزيز التعاون والتنسيق مع أصحاب الأعمال لتنفيذ قانون العمل الجديد، حيث شارك وزير العمل السيد محمد جبران، اليوم الأحد، في ندوة تعريفية نظمتها منظومة OMC الاقتصادية (مجمع عمال مصر الصناعي)، بحضور المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة المنظومة، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.

وخلال الندوة، أعلن الوزير إطلاق مبادرة «التفتيش الذكي» بالتعاون مع أصحاب الأعمال، والتي تعتمد على التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال وجمعيات المستثمرين والغرف التجارية، بهدف التواصل الفعّال وإنفاذ القانون من خلالهم.

وأكد الوزير أن مشاركة الوزارة تأتي في إطار الحرص على توضيح فلسفة وأهداف قانون العمل الجديد، والتواصل المباشر مع مؤسسات القطاع الخاص، وشرح التعديلات والتفسيرات الحديثة لأحكامه، بما يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويعزز استقرار علاقات العمل، ويوفر بيئة عمل آمنة ومتوافقة مع التشريعات.

وأوضح محمد جبران أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يرسخ مفاهيم الأمان الوظيفي والاستقرار داخل بيئة العمل، ويدعم زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن القانون يشجع الاستثمار ويدعم القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات وتنظيم العلاقة التعاقدية، ووضع آليات عادلة لتسوية المنازعات.

وأضاف أن القانون يتوافق مع معايير العمل الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، كما يستوعب أنماط العمل الحديثة مثل العمل الجزئي، والعمل عن بُعد، والعمل المرن، بما يوفر حماية قانونية للعامل ويمنح صاحب العمل مرونة أكبر في إدارة الموارد البشرية.

وشهدت الندوة استعراضًا لأبرز بنود القانون وتأثيراته على سياسات الموارد البشرية، إلى جانب جلسات نقاش وحوار مفتوح مع ممثلي الشركات حول آليات التطبيق العملي، واختتمت بتوصيات وخارطة طريق لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر، لدعم المصانع بالعمالة الفنية المدربة والموارد البشرية المؤهلة، بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل ودعم خطط التنمية الصناعية، حيث أكدت منظومة عمال مصر أهمية هذه اللقاءات في ترسيخ الشراكة والالتزام بالتشريعات وخلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة.