رئيس الوزراء اللبناني يقدم مشروع قانون لمعالجة الأزمة المالية واسترداد ودائع المودعين

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، خلال مؤتمر صحافي في السرايا الحكومية، عن إعداد مسودة مشروع قانون يهدف إلى معالجة الانتظام المالي واسترداد ودائع المودعين، بعد إقرار قانوني رفع السرية المصرفية وإصلاح المصارف.

 وأوضح أن المشروع أُرسل إلى الوزراء لدراسته تمهيدًا لمناقشته في مجلس الوزراء الاثنين المقبل، على أمل إقراره دون تأخير.

وأشار سلام إلى أن علاج الأزمة المالية في لبنان يحتاج إلى صدق وتحمل المسؤولية، مؤكدًا أن المشروع الجديد يمثل خطوة أساسية نحو الشفافية والعدالة المالية، بعد سنوات من الفساد والهدر والسياسات المالية غير المستدامة التي أدت إلى انهيار النظام المالي عام 2019.

الأزمة المالية اللبنانية

وبشأن ودائع المواطنين، أفاد رئيس الحكومة بأن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يمثلون نحو 85% من إجمالي المودعين، سيستردون ودائعهم على مدى أربع سنوات بالتقسيط.

يُذكر أن البنك الدولي يصنف الأزمة المالية اللبنانية كواحدة من أسوأ الأزمات العالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر.

حيث أدت إلى تجميد حسابات الدولار وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 90%، مع تقديرات حكومية بخسائر تصل إلى نحو 70 مليار دولار عام 2022، ومن المرجح أن تكون أعلى حاليًا.