مسؤول يكشف عن مكتسبات رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر الأمريكي يمثل خطوة محورية تفتح مسارات استراتيجية جديدة، في مقدمتها السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي يمهّد لإعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي.

وأوضح الحصرية في تصريحات صحفية أن التصنيف الائتماني يُعد أداة رئيسية تعتمد عليها وكالات التصنيف الدولية لتقييم قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية ومستوى المخاطر الاستثمارية.

جذب الاستثمارات الأجنبية

 كما يشكل شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأشار إلى أن إلغاء قانون قيصر لا يقتصر على تخفيف القيود الاقتصادية، بل يمثل إزالة عائق قانوني جوهري كان يحول دون اندماج سوريا في المنظومة المالية الدولية.

وبيّن أن الخطوة الأولى في هذا المسار ستتمثل في التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني العالمية للحصول على تصنيف «ظلي استشاري» غير معلن، تمهيدًا للوصول إلى تصنيف ائتماني رسمي عند توافر الظروف المناسبة.

تصنيف ائتماني سيادي

وأضاف أن الحصول على تصنيف ائتماني سيادي لا يعني بالضرورة التوجه المباشر نحو الاقتراض، وإنما يهدف إلى تقديم تقييم موضوعي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الانضباط في السياسات العامة، والمساعدة في تحديد أولويات الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الحصرية أن مصرف سوريا المركزي سيضطلع بدور محوري في المرحلة المقبلة، من خلال دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي، والمساهمة في إعادة بناء وتطوير المؤسسات المالية.