وزير الصناعة والنقل يؤكد تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وعُمان خلال منتدى الأعمال المشترك بمسقط

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في فعاليات منتدى الأعمال المصري–العُماني الذي عُقد بالعاصمة العُمانية مسقط، بحضور قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، وفيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إلى جانب السفير ياسر شعبان، سفير مصر لدى سلطنة عُمان، وممثلي الشركات المصرية المشاركة ضمن الوفد الرسمي.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب الوزير عن تقديره للدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن زيارته تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية المستدامة، مشيدًا بدور منتدى الأعمال في جمع قيادات مجتمع الأعمال المصري والعُماني في توقيت يشهد فيه اقتصادا البلدين حراكًا تنمويًا واستثماريًا متناميًا.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات المصرية–العُمانية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح، مشيرًا إلى التطور الملحوظ الذي شهدته هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يستدعي البناء على هذا الزخم من خلال آليات عملية ومؤسسية واضحة، مع تعزيز دور مجتمع الأعمال في دفع التعاون وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

ورحب الوزير بالمقترح الخاص بإنشاء منصة استثمارية مشتركة تكون نافذة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية في البلدين وتيسير التواصل بين المستثمرين، بالتكامل مع جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية وجهاز الاستثمار العُماني، بما يسهم في الإسراع بتنفيذ المشروعات في القطاعات ذات الأولوية. كما أشاد بدور الشركات المصرية العاملة في سلطنة عُمان، وما حققته من نجاحات لاسيما في قطاعات المقاولات والبنية الأساسية والصناعة، وبمشاركتها الفاعلة في تنفيذ مشروعات تنموية تتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040».

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت خلال السنوات الأخيرة انطلاقة غير مسبوقة لإعادة بناء القاعدة الصناعية على أسس حديثة، من خلال إطلاق «رؤية مصر الصناعية 2030»، التي تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي، وزيادة الاعتماد على الصناعات الخضراء، وتوفير ملايين فرص العمل، إلى جانب دعم المصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بما يحقق التكامل بين الجانبين، ويعزز جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات ودعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن دعم التعاون الاقتصادي العربي يمثل أولوية للدولة المصرية.

وفي ختام كلمته، وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء الدعوة لرجال الأعمال العُمانيين لزيارة مصر، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتنوعة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.