محمد إدريس: خفض الفائدة 7.25% دفعة لانطلاقة قوية للقطاع العقاري في 2026

شكل خفض أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2025، بإجمالي 7.25%، نقطة تحول حاسمة للقطاع العقاري، وفقًا لما أكده المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس.

 وقال إدريس إن هذه السياسة النقدية تمهد لانطلاقة قوية للعقار خلال عام 2026، مع توقعات بتوسع استثمارات جديدة وتحسن السيولة في السوق.

بدأ البنك المركزي المصري سلسلة تخفيضات الفائدة في أبريل 2025 بنسبة 2.25%، تلتها 1% في مايو، ثم 2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، وأخيرًا 1% في ديسمبر، ليصل سعر الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض. 

وأوضح إدريس أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، خاصة في ظل توقعات استمرار دورة التيسير النقدي خلال 2026.

وأشار إدريس إلى أن خفض الفائدة لا يقتصر على أثره المالي المباشر، بل يمثل إشارة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار مستقر يدعم المشروعات طويلة الأجل.

 وأضاف أن السوق يترقب مزيدًا من التخفيضات، التي من شأنها زيادة تدفقات الاستثمار وتشجيع الشركات على تنفيذ مشروعات جديدة بتمويل أقل تكلفة.

مع تراجع عوائد الادخار المصرفي، يتجه المستثمرون إلى البحث عن أدوات استثمارية آمنة ومستقرة، يأتي في مقدمتها القطاع العقاري.

 وأوضح إدريس أن العقار يحافظ على قيمة الأموال في مواجهة التضخم ويحقق عوائد متزايدة ومستقرة على المدى المتوسط والطويل، مما يجعله خيارًا جذابًا للمدخرين والمستثمرين على حد سواء.

انخفاض أسعار الفائدة

وأضاف إدريس أن انخفاض أسعار الفائدة يخفف جزءًا كبيرًا من العبء المالي على المطورين العقاريين، حيث كانت تكاليف التمويل تصل أحيانًا إلى نحو 30% من إجمالي تكلفة المشروع قبل التخفيضات. 

ومع خفض الفائدة، يمكن للمطورين إعادة هيكلة التكاليف، تحسين هوامش الربحية، توسيع المعروض العقاري، وتقديم خطط سداد مرنة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.

توقع إدريس أن يستفيد القطاع العقاري بشكل كبير من هذه السياسة النقدية خلال عام 2026، مؤكدًا أن استمرار خفض الفائدة سيدعم انطلاقة قوية للسوق، مع تعزيز الاستثمار في المشاريع السكنية والتجارية. ورغم التفاؤل، يشدد الخبراء على ضرورة الحفاظ على التوازن بين التيسير النقدي واستقرار الأسعار لتجنب أي ضغوط تضخمية مستقبلية.