5 اتفاقيات جديدة تعزز الشراكة الاقتصادية بين السعودية وتونس

اختتمت في العاصمة الرياض أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، بتوقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، لاسيما في مجالات الجمارك والتعدين والبريد والإعلام.

وترأس اجتماع اللجنة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف عن الجانب السعودي، ووزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبدالحفيظ عن الجانب التونسي، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية من كلا البلدين.

التعاون الاقتصادي بين السعودية وتونس

وناقشت الاجتماعات، التي استضافتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، مسارات التعاون الثنائي وأولويات الشراكة في عدد من القطاعات، شملت التجارة والاستثمار، والتنمية، والطاقة المتجددة، والصناعة والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي والبريد، إلى جانب السياحة والثقافة والإعلام، فضلًا عن ملفات الشؤون القنصلية والأمنية والقضائية، والحج والعمرة والشؤون الإسلامية.

وأكد الجانبان أهمية استكمال تنفيذ المبادرات المتفق عليها لتعزيز التبادل التجاري وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، والتوسع في الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات، مشيرين إلى نمو حجم التبادل التجاري بنسبة 38% حتى سبتمبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

مجالات التعاون السعودية التونسية 

كما جرى استعراض مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والمشروعات التنموية المشتركة، مع التأكيد على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتبادلة، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في نقل المعرفة وتوطين الخبرات ودعم التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماعات، جرى اعتماد محضر الدورة الثانية عشرة الذي شمل 100 موضوع تعاون تغطي 15 مجالًا في قطاعات إستراتيجية متعددة، إلى جانب توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، مع الاتفاق على استمرار انعقاد اللجنة دوريًا كل عامين بالتناوب بين البلدين.