مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يستعرض مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الثالث من 2025

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، ناقش خلاله عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية، واستعرض أبرز المستجدات على الساحتين العالمية والمحلية.

وفي مستهل الاجتماع، اطّلع المجلس على التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول تطورات الاقتصاد العالمي وتوقعات أدائه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض شامل لمؤشرات الاقتصاد الوطني.

متانة الاقتصاد السعودي

وأكد متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، مدعومًا بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن نشاط القطاع الخاص غير النفطي، وارتفاع الإنتاج الصناعي، إضافة إلى استقرار معدل التضخم عند 2.2%.

كما استعرض المجلس التقرير الربعي لمكتب الإدارة الإستراتيجية حول أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 خلال الربع الثالث من العام الجاري، متناولًا التقدم المحقق في تنفيذ الرؤية وبرامجها التنفيذية، واستمرار التقدم في محاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، مع تنامي إسهام القطاعات غير النفطية في دعم نمو الناتج المحلي. وتطرق التقرير كذلك إلى الجهود والتطلعات المرتبطة بالمرحلة الثالثة من الرؤية، التي تركز على تعزيز المكتسبات واستدامة الأثر.

الخدمات الحكومية

وناقش المجلس عرض المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بشأن نتائج أداء الأجهزة الحكومية للربع الثالث من عام 2025، وما تحقق من تقدم في تمكين الجهات الحكومية ورفع كفاءة أدائها، إلى جانب قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، مؤكدًا استمرار الأداء الإيجابي في تحقيق مستهدفات الرؤية.

كما اطّلع المجلس على عرض المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حول أداء القطاع وأثره الاجتماعي والاقتصادي، وأبرز التحديات والحلول المقترحة.

هذا إضافة إلى مشروع الاستراتيجية الوطنية للقطاع غير الربحي، التي تهدف إلى رفع كفاءة القطاع وتعظيم منفعته، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، ورفع عدد العاملين فيه، من خلال أطر حوكمة واضحة وأهداف استراتيجية شاملة.

مشروع نظام حماية المستهلك

وتابع المجلس عددًا من الموضوعات والمعاملات، من بينها مشروع نظام التعليم العام، ومشروع نظام حماية المستهلك، وتنظيم المركز الوطني للصقور وخطة استدامته المالية، والمرحلة الثانية من تطبيق نظام الجامعات.

إلى جانب تقارير الديوان العام للمحاسبة، والهيئة العامة للمنافسة حول سوق منصات توصيل المطاعم، والتحديات المرتبطة بتعليم ذوي الإعاقة.

كما أُحيط المجلس علمًا بنتائج التقرير الربعي للجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص الشهري للتجارة الخارجية، وتقارير الرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، قبل أن يتخذ المجلس حيال جميع الموضوعات المطروحة القرارات والتوصيات اللازمة.