السعودية تعلن منع وكالة سيارات من الاستيراد وتغريمها 8.12 ملايين ريال

أعلنت وزارة التجارة السعودية إيقاف وكالة سيارات ومنعها من استيراد المركبات، إلى جانب تغريمها مبلغ 8 ملايين و120 ألف ريال، بعد ثبوت مخالفتها حقوق المستهلك وأحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، فضلًا عن عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بالصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع وخدمات ما بعد البيع.

وأوضحت الوزارة أن المخالفات التي ثبت ارتكاب الوكالة لها بلغت 175 مخالفة، شملت عدم توفير قطع الغيار لدى الشركة، إلى جانب عدم الالتزام بتوفير مركبات بديلة للمستهلكين خلال فترات الصيانة.

متابعة المخالفات المرصودة

وباشر فريق متخصص من الوزارة متابعة المخالفات المرصودة والتواصل مع المستهلكين المتضررين، للتأكد من حصولهم على حقوقهم، بما في ذلك صرف التعويضات المستحقة وتوفير المركبات البديلة.

وشملت الإجراءات استدعاء الشركة الصانعة ومتابعة التزامها بتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية التي أقرتها الوزارة بحق الوكالة، إلى جانب متابعة تنفيذ حملات الاستدعاء، والبدء في إجراءات نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر، بعد التأكد من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات اللازمة للمستهلكين وفق معايير عالية.

وأكدت وزارة التجارة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلك، مشيرة إلى أن عقوبة التشهير تُطبق وفق الأحكام النظامية وبموجب قرار أو حكم قضائي مكتسب القطعية يقضي بالنشر.