وزارة الصناعة تمنح مهل وتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، بهدف دعم المستثمرين الجادين وتشجيع استكمال المشروعات ودخولها مرحلة التشغيل.

وتتضمن الحزمة:

مهلة 6 أشهر للمشروعات التي نفذت أكثر من 75% من البناء، مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير.

مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت بين 50% و75%، مع الإعفاء عن الستة أشهر الأولى فقط.

مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي نفذت أقل من 50% أو لم تبدأ البناء، مع الإعفاء عن الستة أشهر الأولى.

كما يمكن إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها من المشروعات المتعثرة في حال لم يتم تخصيصها لمستثمر آخر، وفق السعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025.

ويشترط للاستفادة تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني حديث، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ قبول الطلب.

وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات تهدف إلى دعم الاستثمار الصناعي، استغلال الأراضي الصناعية بشكل أمثل، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، مع مراعاة حقوق الدولة وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية.