الحكومة تستعد لإصدار نسخة جديدة من وثيقة ملكية الدولة مطلع 2026

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اعتزام الحكومة إصدار نسخة محدثة من وثيقة ملكية الدولة خلال الربع الأول من عام 2026، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث أكدت الوزيرة أن حجم التمويلات الأوروبية المقدمة لمصر تجاوز 15 مليار دولار، تم توجيهها لقطاعات حيوية، في مقدمتها النقل والتكنولوجيا ودعم فرص العمل المستقبلية، بالتوازي مع استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت المشاط أن مصر ستتسلم الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو يوم الخميس المقبل، على أن يتم صرف 1.5 مليار يورو لكل من الشريحتين الأخيرتين من الحزمة التمويلية في منتصف العام الجاري، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز جهود الدولة الإصلاحية.
وأضافت أن حزمة الدعم الأوروبي تتضمن نحو 100 سياسة وإجراء إصلاحي وهيكلي تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت 16 إجراءً اقتصاديًا وهيكليًا ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ليصل إجمالي الإصلاحات المنفذة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية إلى 38 إجراءً حتى الآن.
وأكدت الوزيرة أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، البالغة قيمتها 5 مليارات يورو، تستهدف توفير بدائل تمويلية ميسرة وأقل تكلفة، وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على المشروعات والبرامج التنموية المختلفة، بما يتسق مع مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.