وزير الإسكان: 4 ملايين مواطن استفادوا من برنامج الإسكان الاجتماعي خلال 10 سنوات

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة، خلال الاحتفالية بإنجازات 10 سنوات على المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، أن الشريك الأول للدولة في برنامج الإسكان الاجتماعي كان البنك الدولي، والذي كان له دورٌ محوري كشريك استراتيجي في الدعم الفني والمالي بقيمة مليار دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي، حيث ساهم منذ عام 2015 في مساعدة الأسر المصرية على امتلاك مسكن واستئجاره ليصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى حوالي 4 ملايين مواطن على مدار 10 سنوات، مما أسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما دعم استدامة البرنامج وعزز ثقة الشركاء الدوليين في التجربة المصرية.

وقال الوزير: "نؤكد التزامنا الكامل باستكمال باقي المُؤشرات المُستهدفة، وعلى رأسها تعميق مُشاركة القطاع الخاص، والتوسع في الإسكان الأخضر، وتفعيل محور الإسكان الإيجاري، كأحد الأدوات المُهمة لتحقيق التوازن والاستدامة في سوق الإسكان". 

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أنه جار حالياً دراسة مقترح من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإطلاق مبادرتين استراتيجيتين لتعزيز الشراكة مع مُطوري القطاع الخاص، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كأحد المسارات التنموية لتوسيع نطاق تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتحقيق الاستدامة المالية لها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا ـ في هذا السياق ـ على تجهيز الأراضي اللازمة للمطورين لاستكمال دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم قبل إجراء الطرح النهائي، كما تعتزم عقد ورشة عمل مع المطورين لوضع الخطوط النهائية للتنفيذ وضمان توافق المشروعات مع أهداف الدولة في مجال الإسكان الاجتماعي المُستدام.

وأضاف المهندس شريف الشربيني أنه من المقترح تنفيذ المبادرات في عددٍ من المدن الجديدة، تشمل: العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، على أن تمثل هذه المرحلة نموذجًا تجريبيًا أوليًا يعقبه دراسة التوسع في باقي المدن الجديدة، وأيضاً إضافة مساحات تعتمد على توفير السكن الملائم الميسر بالإضافة إلى السكن الحر الاستثماري، بنسب بنائية ومساحات ملائمة للمواطن المصري، ويلتزم الصندوق بتقديم الدعم الكامل للمطورين، من خلال تسهيل إصدار كافة التراخيص والقرارات الوزارية اللازمة، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصولاً إلى دراسة ملفات المُتقدمين للحصول على وحدة ومقدم الدعم النقدي المناسب لمستوى دخلهم.