وزير الاستثمار: نمو أصول صندوق مصر السيادي يتجاوز 90% من 2023 إلى 2025

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن محفظة أصول “صندوق مصر السيادي” حققت نموًا فعليًا تجاوز 90% خلال الفترة من 2023 إلى 2025، في مؤشر يعكس نجاح استراتيجية الصندوق في تعظيم العائد على الأصول وتعزيز كفاءة إدارتها.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ«صندوق مصر السيادي»،  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم،  بالعاصمة الإدارية الجديدة،و بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الصندوق.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالصندوق، إلى جانب اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها إلى الصندوق السيادي، ومن بينها شركة مصر القابضة للتأمين.

وأضاف أن الجمعية العمومية وافقت على سياسة توزيع الأرباح المقترحة من مجلس إدارة الصندوق، والتي تقضي بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات لصالح الخزانة العامة للدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية موقف أصول صندوق مصر السيادي، التي تضم شركة مصر القابضة للتأمين، فضلًا عن استثمارات الصندوق بالشراكة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل المرافق والبنية الأساسية، والخدمات المالية، والتحول الرقمي، والسياحة، والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة.

كما عرض الوزير موقف الأصول العقارية التابعة للصندوق، ومن بينها مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل، إلى جانب استعراض ما شهدته هذه الأصول من أعمال تطوير، والرؤية الاستراتيجية للصندوق خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق تعظيم العائد للأجيال القادمة.

وأكد المهندس حسن الخطيب أن الهيكل الإداري والتشغيلي لصندوق مصر السيادي تم بناؤه وفق نموذج تشغيلي فعّال يتيح إدارة محافظ استثمارية متعددة بكفاءة، ويضم كوادر وخبرات متخصصة في مجال الاستثمار، مشددًا على أن الصندوق يستهدف خلق قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية وتحقيق عوائد مستدامة.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الصندوق خلال الفترة المقبلة تركز على تعظيم الاستفادة من السيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول، مع التوسع في الاستثمار بالقطاعات الاستراتيجية للدولة، وفي مقدمتها الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة، والتعليم، والسياحة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.