إدارة ترامب تسعى لخفض أسعار السيارات وتقليل التركيز على المركبات الكهربائية

روجت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال كبار مسؤوليها، لجهود فدرالية تهدف إلى خفض أسعار السيارات في الولايات المتحدة عبر إلغاء لوائح انبعاثات المركبات والسياسات الداعمة للسيارات الكهربائية، وسط مخاوف مستمرة لدى الأميركيين بشأن القدرة على تحمل تكاليف المركبات.

وشملت الجولة الميدانية، التي استمرت يومين في منطقة الغرب الأوسط الأميركي، وزير النقل شون دافي، ورئيس وكالة حماية البيئة لي زيلدين، والممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، وزيارات إلى مصانع فورد وستيلانتيس.

إجراءات جديدة

وأكد المسؤولون أن الإجراءات الجديدة ستتيح لشركات السيارات تقديم منتجات تتماشى مع طلب المستهلكين، دون إجبار السوق على التوجه نحو السيارات الكهربائية على حساب محركات الاحتراق الداخلي.

وتأتي هذه التحركات مع استمرار ارتفاع متوسط أسعار السيارات الجديدة في البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 50,326 دولاراً في ديسمبر الماضي، نتيجة الإقبال على الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي باهظة الثمن، بينما قلصت الشركات عروض السيارات الاقتصادية. 

الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية

وقد ألغت الإدارة الأميركية الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية البالغ 7,500 دولار، بالإضافة إلى قوانين كاليفورنيا الخاصة بالمركبات الكهربائية والمعايير التي كانت تلزم الشركات بتحسين كفاءة استهلاك الوقود.

وتشير تقديرات وزارة النقل إلى أن هذه السياسات قد تقلل متوسط تكاليف المركبات الأولية بنحو 930 دولاراً، لكنها ستزيد استهلاك الوقود بمقدار يصل إلى 100 مليار جالون بحلول عام 2050، ما يترجم إلى تكلفة إضافية تصل إلى 185 مليار دولار للمستهلكين. 

وبينما أظهرت بيانات المبيعات ارتفاعاً بنسبة 2.4% خلال 2025 لتصل إلى 16.2 مليون سيارة، انتقد معارضو السياسات، من بينهم الديمقراطيون والمنظمات البيئية، التعريفات الجمركية والإجراءات التي تقلل الحوافز للسيارات الكهربائية، معتبرين أن هذه السياسات ستزيد أعباء الوقود على الأميركيين وتصب في صالح شركات النفط.