وزير الصناعة السعودي في دافوس.. التحول الصناعي يتطلب تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أن السعودية تمتلك ثروات طبيعية متنوعة تشمل النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن، إلا أن المورد الأهم يتمثل في الطاقات الشابة والثروة البشرية، التي تُعد ركيزة أساسية لدعم مسار التنمية والتحول الصناعي المستدام.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان «الرمز البشري.. تصميم أنظمة لتعزيز القدرات»، ضمن فعالية Saudi House المقامة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس السويسرية.

سكان السعودية

وأشار إلى أن الشباب يشكلون نسبة كبيرة من سكان السعودية، ما يمنحها ميزة تنافسية مهمة مقارنة بالاقتصادات التي تواجه تحديات شيخوخة السكان وتراجع القوى العاملة.

وأوضح الخريّف أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توفر الموارد البشرية فحسب، بل في تحويلها إلى قيمة مضافة مستدامة عبر تنمية القدرات البشرية، من خلال تطوير التعليم والتدريب، وإعادة تأهيل المهارات، والتوسع في تبني التكنولوجيا الحديثة بمختلف القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن الشباب السعودي بات أكثر انجذابًا للوظائف القائمة على التقنية، الأمر الذي يسهم في إعادة تشكيل القطاعات التقليدية، مؤكدًا أن جذب الكفاءات الشابة إلى مجالات مثل التعدين يتطلب تحويلها إلى صناعات حديثة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتستشرف المستقبل.

الذكاء الاصطناعي

وسلّط وزير الصناعة الضوء على رؤية السعودية في بناء قدرات بشرية قادرة على التعامل مع تقنيات التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي، مبينًا أن التطور التقني غيّر النماذج الصناعية، حيث لم يعد حجم المنشأة وحده معيار التنافسية، بل أصبحت التكنولوجيا عنصرًا أساسيًا لرفع الكفاءة وفتح المجال أمام قدرات صناعية متنوعة.

واختتم الخريّف بالتأكيد على أن التحول الصناعي يتطلب تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، حيث يقود القطاع الخاص الاستثمار في الصناعة والتعدين، فيما تضطلع الحكومة بدور محوري في توفير البنية التحتية، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار، وتعزيز التدريب والتأهيل، بما يضمن استدامة النمو الصناعي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.