الرئيس الأمريكي يقاضي بنك جي بي مورجان

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد بنك "جيه بي مورجان تشيس" ورئيسه التنفيذي، جيمي ديمون، اليوم الخميس، بسبب إغلاق حساباته وحسابات الكيانات التابعة له في أوائل 2021، بعد عقود من التعامل مع البنك، مبرراً أن ذلك لأسباب سياسية.

جاءت عمليات الإغلاق عقب أعمال الشغب التي قام بها أنصار ترامب في مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير 2021، ومغادرة الرئيس البيت الأبيض في وقت لاحق من الشهر نفسه بعد تأكيد خسارته الانتخابية أمام الرئيس السابق جو بايدن.

يطالب ترامب والمدعون الآخرون في القضية، وهم كيانات تجارية مرتبطة بالرئيس، بتعويضات مدنية لا تقل عن 5 مليارات دولار.

وتزعم الدعوى أن المدعين على ثقة بأن قرار "جيه بي مورغان تشيس" الأحادي الجانب جاء نتيجة دوافع سياسية واجتماعية، ومعتقدات البنك غير المدعومة بأدلة، والتي تدّعي أنه بحاجة إلى النأي بنفسه عن الرئيس ترامب وآرائه السياسية المحافظة.

وجاء في الدعوى المرفوعة في محكمة الولاية في مقاطعة ميامي ديد بولاية فلوريدا أن "جي بي مورجان" أغلق حسابات المدعين إثر اعتقاده أن التيار السياسي في الوقت الحالي يؤيد القيام بذلك.

وتزعم الدعوى أيضاً أن قرار "جي بي مورجان" المتهور يقود إلى اتجاه متزايد لدى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية لقطع وصول المستهلك إلى الخدمات المصرفية إذا تعارضت آراؤه السياسية مع آراء المؤسسة المالية.

إضافةً إلى الادعاءات المتعلقة بدوافع عمليات الإغلاق، تشير الدعوى إلى أن ترامب والمدعين "علموا مؤخراً أن "جي بي مورجان"، بتوجيه من ديمون، نشر بشكل غير قانوني وغير مبرر بعضاً من أسمائهم أو جميعها، بما في ذلك أسماء الرئيس ترامب، ومؤسسة ترامب والكيانات التابعة لها، وعائلة ترامب، على قائمة سوداء.

وتزعم الدعوى التشهير التجاري، وخرق مبدأ حسن النية والتعامل العادل من جانب "جي بي مورجان".