بدء تطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار وتنظيم إجراءات التملك عبر منصة موحدة

أعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية بدء نفاذ نظام تملّك غير السعوديين للعقار، ودخول أحكامه حيز التطبيق رسميًا، وذلك ضمن منظومة التشريعات العقارية الهادفة إلى تنظيم السوق العقاري في السعودية وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.

وأوضحت الهيئة أن استقبال طلبات تملّك غير السعوديين يتم عبر البوابة الرقمية الرسمية «عقارات السعودية»، حيث تشمل الخدمة المقيمين داخل السعودية وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة تضمن الامتثال والشفافية.

عقارات السعودية

وبيّنت أن آلية التقديم تختلف بحسب فئة التملك؛ إذ يتمكن المقيمون داخل السعودية من التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية واستكمال الإجراءات إلكترونيًا، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة البيانات.

أما غير المقيمين، فتبدأ رحلتهم من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية، تمهيدًا لاستكمال طلب التملك عبر البوابة، في حين تُلزم الشركات والكيانات غير السعودية التي لا تمتلك وجودًا داخل السعودية بالتسجيل أولًا لدى وزارة الاستثمار عبر منصة «استثمر في السعودية»، والحصول على الرقم الموحد المبتدئ بالرقم (7) قبل استكمال إجراءات التملك إلكترونيًا.

 التملك لغير السعوديين

وأكدت الهيئة أن النظام يتيح التملك لغير السعوديين في مختلف مناطق السعودية، مع تنظيم خاص للتملك في مدن الرياض وجدة، وكذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من عام 2026، مع قصر التملك في المدينتين المقدستين على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل السعودية وخارجها.

وأشارت الهيئة إلى أن بوابة «عقارات السعودية» تمثل المنصة الرقمية الرسمية لتطبيق النظام، وترتبط مباشرة بنظام التسجيل العيني للعقار، بما يسهم في حفظ الحقوق وتعزيز الشفافية، مؤكدة أن النظام يهدف إلى جذب المطورين الدوليين، ورفع جودة المشاريع العقارية، وتحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إضافة إلى دعم خلق فرص العمل وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مستدام.