المالية: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يعزز جاذبية البورصة.. وإعفاء صانع السوق من الدمغة يدعم السيولة

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة نسبية يمثلان خطوة مهمة لتعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي يتكامل مع حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعميق السوق وتنشيط التداولات.

وأوضح عزام، خلال كلمته في فعالية قرع جرس تداول البورصة المصرية، أن تطوير البيئة الاستثمارية لا يعتمد على الحوافز الضريبية فقط، وإنما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين كفاءة السوق وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن الحزمة الضريبية الجديدة جاءت بعد سنوات من التنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية لمعالجة التحديات المرتبطة بضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي تعذر تطبيقها عمليًا، لافتًا إلى أن النظام الجديد يوفر بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار طويل الأجل ويعزز قدرة السوق على استقطاب الشركات الكبرى.

وأضاف أن تطبيق ضريبة دمغة نسبية على تعاملات الأوراق المالية بواقع 0.5 في الألف على البائع والمشتري، مع تخفيضها إلى 0.25 في الألف لعمليات التداول في اليوم نفسه، إلى جانب إعفاء صانع السوق من الضريبة، من شأنه تحفيز نشاط صناعة السوق وزيادة مستويات السيولة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي ممارسات مضاربية.

وفيما يتعلق بحوافز الطروحات، أوضح عزام أن الشركات التي تطرح أسهمها في البورصة بقيمة عادلة لا تقل عن 50 مليار جنيه، وفقًا لنشرة طرح معتمدة، ستحصل على خصم بنسبة 15% من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يدعم جذب الشركات الكبرى إلى سوق المال ويزيد من عمق السوق ورأس المال السوقي.

وكشف رئيس الهيئة عن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب، بهدف تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، ودراسة المعالجات الضريبية للأنشطة المختلفة، وإعداد أدلة إرشادية موحدة، وتدريب الكوادر الفنية، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية.

وأكد أن الهيئة تواصل العمل على استكمال منظومة تطوير سوق المال، من خلال الإطلاق المرتقب لآلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج»، وتفعيل نظام صانع السوق، وتطوير سوق المشتقات، بما يدعم زيادة عمق السوق ورفع تنافسيته، بالتوازي مع برنامج الطروحات الحكومية ومستهدفات «رؤية مصر 2030» لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.