«البورصة المصرية» تصدر قرارًا جديدًا ينظم أعمال رعاة قيد شركات «النيل»

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، قرارًا جديدًا ينظم عمل الرعاة المعتمدين ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل".

قالت البورصة في بيان، اليوم الإثنين، إن القرار يستهدف تحسين جودة القيد وحماية المستثمرين، وتعزيز استمرارية الشركات المقيدة.

وفق البورصة، فإن دور الراعي لم يعد مقتصرًا على مساعدة الشركات في استيفاء متطلبات القيد فقط، وإنما امتد ليشمل المتابعة المستمرة لأداء الشركات بعد الإدراج بما يضمن التزامها بقواعد السوق وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والانضباط المؤسسي، وذلك تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية.

يتضمن القرار عددًا من التعديلات الجوهرية مقارنة بالقرار السابق المنظم لعمل الرعاة، من بينها توسيع نطاق مسؤوليات الراعي المعتمد ليشمل متابعة الشركات المقيدة بعد القيد وتعزيز متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية للرعاة المعتمدين بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة.
بحسب بيان البورصة المصرية، تشمل التعديلات وضع إطارًا أكثر وضوحًا للمسائلة وتحديد الالتزامات التنظيمية بما يعزز الانضباط داخل السوق وتطوير آليات التقييم والرقابة الدورية على أداء الرعاة المعتمدين، بجانب تبسيط بعض الإجراءات التنظيمية مع الحفاظ على مستوى رقابي فعّال.

وقالت البورصة إن أهم ما تميز به القرار هو توسيع نطاق الجهات المسموح لها بالعمل كرعاة معتمدين، ليشمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.