أمريكا على شفير إغلاق حكومي جديد وسط خلافات حول تمويل وزارة الأمن الداخلي

تقترب الحكومة الأمريكية من حافة إغلاق جزئي محتمل بحلول نهاية الأسبوع الجديد، بعد حادثة إطلاق عملاء الهجرة الفيدراليين النار وقتلهم لمواطن أميركي في مينيسوتا، في ثاني حادثة مماثلة خلال يناير 2026.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على حزمة تمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار، أقرها مجلس النواب، لتغطية وزارة الأمن الداخلي وقطاعات حكومية أخرى قبل الموعد النهائي في 30 يناير.

 إغلاق حكومي في أمريكا

إلا أن حادثة مقتل الممرض أليكس بريتي في مينيابوليس أثارت جدلاً واسعًا بين الديمقراطيين، الذين أعلنوا أنهم سيعارضون مشروع القانون إذا تضمن تمويل وزارة الأمن الداخلي دون إصلاحات واضحة للرقابة على عملاء الهجرة والجمارك.

ويحتاج مشروع قانون التمويل إلى 60 صوتًا لتجاوز المماطلة البرلمانية في مجلس الشيوخ، في حين يملك الجمهوريون أغلبية 53 صوتًا فقط، مما يجعل دعم الديمقراطيين ضروريًا لإقراره. وتؤكد تصريحات قادة الديمقراطيين مثل تشاك شومر وباتي موراي على رفضهم لأي مشروع قانون يشمل الوزارة بصيغته الحالية.

عاصفة ثلجية هائلة

تتعقد المسألة أيضًا بسبب ارتباط بند وزارة الأمن الداخلي بمشروع قانون التمويل الأكبر، إذ أقر مجلس النواب المشروع بشكل منفصل، لكن جميع البنود أُرسلت إلى مجلس الشيوخ ضمن حزمة واحدة، ما يجعل إمكانية فصل البند محل جدل برلماني.

ويزيد من ضغوط الجدول الزمني، عاصفة ثلجية هائلة تجتاح واشنطن ومناطق واسعة من البلاد، ما أدى إلى تأجيل التصويت في مجلس الشيوخ يوم الاثنين، مع تقليص الوقت المتاح لتجنب الإغلاق الحكومي الجزئي.