قرار قضائي يثير توترًا بين واشنطن وبكين حول النفوذ في قناة بنما

أصدرت المحكمة العليا في بنما حكمًا ضد شركة سي كي هاتشيسون، ومقرها هونغ كونغ، معتبرة أن الامتياز الممنوح لشركة تابعة لها لتشغيل موانئ على طرفي قناة بنما غير دستوري، ما يُشكل نقطة قوة لإدارة ترامب في مواجهة النفوذ الصيني في نصف الكرة الغربي.

ويُنظر إلى هذا القرار على نطاق واسع على أنه انتصار للولايات المتحدة، التي تسعى للحد من النفوذ الاستراتيجي للصين في المنطقة، فيما انخفضت أسهم سي كي هاتشيسون المدرجة في بورصة هونغ كونغ بنسبة 5% فور الإعلان عن الحكم.

قناة بنما

وأوضحت المحكمة أن الشروط التي تدير بموجبها شركة موانئ بنما PPC، التابعة لشركة سي كي هاتشيسون، ميناءي بالبوا وكريستوبال، "تخالف دستور البلاد ولم تعد سارية المفعول"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الخطوات القادمة.

ويطرح الحكم تساؤلات حول مستقبل ملكية بعض عمليات قناة بنما، بما في ذلك عرض شركة سي كي هاتشيسون بيع 43 ميناءً حول العالم مقابل 23 مليار دولار إلى تحالف تقوده شركتا بلاك روك وMSC، فيما امتنعت جميع الأطراف عن التعليق الرسمي على القرار.

الأسر البنمية

وأكدت شركة بنما للموانئ (PPC) أن الحكم الجديد يفتقر إلى أساس قانوني، ويهدد استقرار آلاف الأسر البنمية التي تعتمد على نشاط الميناء، إضافة إلى سيادة القانون واليقين القانوني في البلاد.

وردّت الصين سريعًا على الحكم، حيث أكّد متحدث باسم وزارة الخارجية أن القرار "يخالف القوانين المنظمة لموافقة بنما على الامتيازات ذات الصلة"، مضيفًا أن بكين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء إذا اقتضى الأمر.