وزير الري يتابع مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة آثار تغير المناخ

عقد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حاليًا، في إطار التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها، والتي تشمل مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر، ومشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بالمنطقة.

كما تم استعراض مشروع إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية، إلى جانب المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، ومشروع حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

وأشار الاجتماع إلى الإعداد لتنفيذ عمليتين جديدتين لحماية الشواطئ، وهما عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قريتي البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، وعملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.

كما يجري الإعداد للانتهاء من الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ على امتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، إلى جانب دراسات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، في ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشروعات المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان الاستدامة في جميع الإجراءات المنفذة.

وأكد وزير الري أن الوزارة تنفذ عددًا من مشروعات الحماية التي تجمع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، بما يسهم في تعزيز كفاءة منشآت الحماية ويُعد نموذجًا يمكن الاستفادة منه في المشروعات المستقبلية.

وأوضح أن الوزارة تحرص على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمواطنين والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال بالمنطقة الشاطئية، من خلال عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ لتسريع اتخاذ القرارات، إلى جانب إنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار تعزيز الحوكمة وتسريع إنجاز الخدمات.