وزير العمل: تحرير 314 محضرًا لمخالفة الحد الأدنى للأجور خلال حملات تفتيش على 1570 منشأة

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل السيد/ محمد جبران، واصلت وزارة العمل تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير، نتائج الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، حيث تم التفتيش على 1570 منشأة يعمل بها 31 ألفًا و834 عاملًا.

وأسفرت الحملات عن توجيه 756 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، في إطار منح الفرصة القانونية لتصحيح الأوضاع وفقًا لأحكام القانون. كما تم تحرير 314 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و94 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، بالإضافة إلى 7 محاضر لتشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، وزيادة الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار.

وشدد الوزير محمد جبران على استمرار حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع التأكيد على أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.