حصص إدارة ترامب في الشركات الأمريكية تثير مخاوف سياسية وتجارية.. ما القصة؟

أثارت محفظة حصص الملكية التي تمتلكها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عدد من الشركات الأميركية قلق المستثمرين والمحللين، إذ بلغ حجم هذه الحصص مستوى غير مسبوق خارج أوقات الأزمات الاقتصادية أو الحروب، ما يزيد المخاوف بشأن عدم تخارج الحكومة من هذه الشراكات مستقبلاً.

تشمل استثمارات الإدارة حصصاً أو اتفاقيات للاستحواذ على ما لا يقل عن عشر شركات، معظمها شركات مساهمة عامة، آخرها شركة "يو إس إيه رير إيرث" التي أعلنت الحكومة استثمارها فيها في نهاية يناير. 

شركات المعادن الحيوية

وتتركز هذه الاستثمارات في شركات المعادن الحيوية، مثل يو إس إيه رير إيرث MP Materials، إلى جانب شركات صناعية وتقنية كبرى مثل يو إس ستيل وإنتل.

دافع مسؤولون في الإدارة الأميركية، بمن فيهم وزير التجارة هوارد لوتنيك ووزير الداخلية دوغ بورغوم، عن هذا النهج باعتباره وسيلة لتقليل الاعتماد على تايوان في صناعة أشباه الموصلات، وعلى الصين في مجال المعادن الحيوية، مؤكّدين أن الهدف استراتيجي لتعزيز القدرة الصناعية الأمريكية.

إلا أن محللين بارزين مثل بيتر هاريل وسكوت لينسيكوم حذروا من أن هذه الحصص قد تشكّل مخاطر قانونية وسياسية وتجارية، إذ قد تؤدي إلى تضارب مصالح محتمل، وتؤثر في المنافسة السوقية.

وتفتح المجال لدعاوى قضائية محتملة من منافسين أو استثمارات غير مناسبة قد تهدد فعالية رأس المال المستثمر.

الدعم التقليدي للحكومة

وأضافوا أن الدعم التقليدي للحكومة، مثل القروض والعقود الحكومية والمنح، يكفي لدعم الشركات دون الحاجة للاستحواذ على حصص ملكية، معتبرين أن أي رهان خاسر قد يوجّه رؤوس الأموال إلى شركات أقل قدرة على المنافسة ويشوه بيئة السوق، كما قد يسيّس القرارات التجارية لتفضيل الشركات المدعومة حكومياً.

ورغم المخاطر، لم تُبدِ معظم الشركات المستثمرة أي انتقاد علني، فيما أشار بعض المسؤولين التنفيذيين إلى أن أي معارضة صريحة قد تُعرّضهم لعقوبات غير رسمية. 

ويستمر الحديث عن إمكانية زيادة حصص الحكومة في الشركات الأميركية، خصوصاً في القطاعات الدفاعية، في ظل توجيهات الرئيس ترامب بعدم توزيع الأرباح أو إعادة شراء الأسهم حتى تُسرّع الشركات إنتاج المعدات العسكرية.