نائب جمهوري يطالب وزير التجارة الأمريكي بالاستقالة على خلفية علاقته بإبستين

طالب النائب الجمهوري توماس ماسي وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بالاستقالة، عقب الكشف عن علاقات تجارية وشخصية متعمقة بينه وبين جيفري إبستين، المتهم بإدارة شبكة للاعتداء الجنسي، بما يفوق ما كان يُعتقد سابقاً.

جاءت هذه الدعوة بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريراً يفيد بأن لوتنيك كان على اتصال "منتظم" مع إبستين، استناداً إلى ملفات نشرتها وزارة العدل الأميركية المتعلقة بهذا الرجل المثير للجدل.

ملفات ابستين 

ويذكر أن ماسي، عن ولاية كنتاكي، كان العضو الجمهوري الرئيسي في مشروع قانون شفافية ملفات إبستين الذي ألزم بنشر هذه الوثائق.

وقال ماسي لشبكة CNN: "عليه أن يستقيل"، موضحاً أن لوتنيك كان شريكاً تجارياً لإبستين بعد سنوات من إدانته، وأن عليه الإجابة عن العديد من التساؤلات، لكنه في الوقت ذاته "يجب أن يسهل الأمور على الرئيس الأميركي ويستقيل".

وأشار ماسي إلى أن العديد من المسؤولين البريطانيين أُقيلوا بعد ورود أسمائهم في ملفات إبستين، مثل مورغان ماكسويني، رئيس ديوان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي استقال بسبب دوره في تعيين السفير الأميركي المقال بيتر ماندلسون، والذي ورد اسمه أيضاً في الملفات.

جزيرة ابستين

وكشفت الملفات أن لوتنيك وإبستين كانا على تواصل لسنوات بعد لقائهما الأول عام 2005، بما في ذلك الدعوات لزيارة جزيرة إبستين الخاصة في الكاريبي، ومتابعة أعمال بناء بالقرب من منازلهما، ولقاء لتناول مشروب عام 2011، بالإضافة إلى مساهمات مالية واستثمارات مشتركة في شركة "أدفين سوليوشنز" أُغلقت لاحقاً.

من جهتها، وصفت وزارة التجارة الأميركي تواصل لوتنيك مع إبستين بأنه "محدود للغاية"، معتبرة التقرير الصحفي محاولة من وسائل الإعلام التقليدية لصرف الانتباه عن إنجازات الإدارة، في حين يظل الموضوع تحت تدقيق متزايد في ظل نشر أسماء عشرات الشخصيات العامة في ملفات إبستين بعد إقرار القانون الخاص بالكشف عنها.