صندوق النقد الدولي: إعادة هيكلة مصارف لبنان يجب أن تتوافق مع السيولة المتاحة

أكد صندوق النقد الدولي أن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان يجب أن تتماشى مع السيولة المتوفرة داخل النظام المالي، بما يتيح الإفراج التدريجي عن ودائع المودعين دون المساس باستدامة الدين العام.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في ديسمبر الماضي مشروع قانون "الفجوة المالية"، الهادف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد مصير ودائع تتجاوز 80 مليار دولار، في خطوة تهدف لمعالجة الأزمة المالية المستمرة منذ سنوات والتي منعت المودعين من استرداد أموالهم.

معالجة العجز الهائل

وأشار بيان صادر عن بعثة صندوق النقد بعد اجتماعات وصفها بـ"البنّاءة" مع السلطات اللبنانية، إلى أن الاستراتيجية المصرفية تحتاج إلى أن تكون متوافقة مع المعايير الدولية، ومجدية ماليًا، ومتسقة مع متطلبات استدامة الدين العام والوضع الخارجي للبنان.

ويهدف القانون إلى معالجة العجز الهائل الذي نتج عن انهيار النظام المالي عام 2019، والذي قُدر بنحو 70 مليار دولار في 2022 ويُعتقد أنه أصبح أكبر في الوقت الحالي، وهو ما أدى إلى حرمان المودعين من الوصول إلى حساباتهم وتدهور العملة الوطنية وتأخر الدولة في سداد ديونها السيادية.

دعم إعادة هيكلة المصارف

وأكد رئيس بعثة صندوق النقد، إرنستو راميريز ريجو، أن القانون يمثل "خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي ومنح المودعين إمكانية الوصول التدريجي إلى ودائعهم"، مشيرًا إلى أهمية العمل على إطار مالي متوسط المدى لدعم إعادة هيكلة المصارف والدين السيادي، وتوسيع الإنفاق الاجتماعي بطريقة متسقة مع الموارد المالية المتاحة.

وأضاف البيان أن أي التزامات جديدة في الإنفاق، بما في ذلك زيادة رواتب القطاع العام أو المعاشات التقاعدية، يجب أن تكون ضمن هذا الإطار المالي، مع مواصلة جهود تعبئة الإيرادات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وهو ما سيمكّن الحكومة من تفعيل الاتفاق المجمد مع صندوق النقد الدولي منذ أبريل 2022 بقيمة نحو 3 مليارات دولار.