صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.5% في 2026

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة تصل إلى 4.5% في عام 2026 بزيادة قدرها 0.5% مقارنة بتقديراته السابقة، بينما رجّح نمو الاقتصاد بنسبة 3.6% في عام 2027، بارتفاع 0.4% عن توقعاته الصادرة في أكتوبر الماضي.

وبحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن الصندوق اليوم الاثنين، فإن هذه التوقعات تعكس تحسن أداء الاقتصاد السعودي، مدعومًا باستمرار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع غير النفطي.

وفي هذا السياق، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، أن القطاع الخاص في المملكة أصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وقالت غورغيفا، خلال جلسة حوارية نظمها مكتب الإدارة الاستراتيجية في البيت السعودي على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2026، إنها من أكبر الداعمين للإصلاحات السعودية، مشيرة إلى أن تنوع الاقتصاد السعودي بات يشمل مختلف القطاعات.

وأضافت أن المملكة تواصل تنفيذ إصلاحات ناجحة ساهمت في نمو وازدهار القطاع الخاص، الذي أصبح أكثر قدرة على الصمود في ظل التقلبات العالمية، وكان أحد أبرز مصادر القوة للاقتصاد الوطني خلال الفترات الماضية.

عام 2026 يُعد عامًا محوريًا للاقتصاد السعودي

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن عام 2026 يُعد عامًا محوريًا للاقتصاد السعودي، إذ تدخل المملكة مرحلة أكثر تحديًا مع تراجع أسعار النفط وارتفاع الاحتياجات التمويلية، مقارنة بالفترة ما بين 2022 و2024 التي شهدت أسعار نفط مرتفعة دعمت تسريع الإنفاق المرتبط بأهداف «رؤية السعودية 2030».

وأوضح الصندوق أن السعودية تعمل حاليًا على إعادة توجيه أولويات الإنفاق، مع زيادة التركيز على الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

وأكد التقرير أنه رغم تراجع أسعار النفط بنحو 30% عن ذروتها في عام 2022، فإن الاقتصاد غير النفطي السعودي واصل تحقيق نمو قوي، ما يعكس التقدم المحرز في تقليص تأثر الاقتصاد بتقلبات أسواق الطاقة.