الدولار يتراجع بعد إلغاء رسوم ترامب الجمركية

تراجع الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين لتداعيات التطورات التجارية في الولايات المتحدة، بعدما ألغت المحكمة العليا يوم الجمعة رسوماً جمركية كان قد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقاً. كما تابع المتعاملون تصاعد التوتر مع إيران، بالتزامن مع محادثات تجريها طهران وواشنطن بشأن اتفاق نووي محتمل.

 ارتفع اليورو بنسبة 0.23% إلى 1.1807 دولار، وصعد الين الياباني 0.43% إلى 154.41 ين أمام الدولار، فيما زاد الجنيه الإسترليني 0.27% إلى 1.3519 دولار.

وقد أيد قضاة المحكمة العليا، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، في حكم صاغه رئيس المحكمة جون روبرتس، قرار محكمة أدنى درجة بأن ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ لعام 1977 لفرض الرسوم. ورد ترامب قائلاً إنه سيدرس مسارات قانونية بديلة لإعادة فرض تعريفات جمركية.

وقالت سارة يينج، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في «سي.آي.بي.سي كابيتال ماركتس» في تورونتو، إن “المشكلة الأكبر حالياً تكمن في حالة الضبابية المسيطرة على المشهد، كما أن طريقة تفاعل السوق مع هذه التطورات لا تزال غير واضحة بالكامل”.

وكان ترامب قد أعلن يوم السبت عزمه رفع الرسوم الجمركية المؤقتة إلى 15% بدلاً من 10% على الواردات الأمريكية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً. وتستند هذه الخطوة إلى المادة 122، التي تتيح فرض رسوم تصل إلى 15%، على أن يتطلب تمديدها بعد 150 يوماً موافقة الكونجرس.

أضاف أنه سيستغل مهلة الـ150 يوماً للعمل على فرض رسوم أخرى “مسموح بها قانوناً”، مشيراً في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إمكانية استخدام صلاحيات إضافية للضغط على دول أخرى.

أوضحت يينج أن السوق منقسم بشأن تأثير تشديد الرسوم على الدولار، مشيرة إلى أن الرسوم الأعلى قد تؤدي إلى تسارع التضخم وتقليص احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، ما قد يدعم العملة الأمريكية. في المقابل، فإن تصاعد الضبابية قد يزيد من مخاطر تراجع الدولار ويضغط عليه سلباً.

في السياق ذاته، قرر البرلمان الأوروبي إرجاء التصويت على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية الرسوم الجديدة. كما أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة عن ثقته في التزام الدول بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع إدارة ترامب خلال العام الماضي.

لا تزال مسألة استرداد الشركات للرسوم الجمركية التي سددتها غير محسومة حتى الآن، في انتظار اتضاح المسار القانوني والقرارات التنفيذية المقبلة.