الحكومة توافق على زيادة قيمة أوامر الإسناد لـ28 مشروعاً لصالح وزارتي الإسكان والنقل
اعتمد مجلس الوزراء، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقد بتاريخ 20/1/2026، فيما يتعلق بزيادة قيمة أوامر الإسناد لعدد 28 مشروعا، لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وذلك لاستكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات، تعظيماً لما تم انفاقه من استثمارات، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
كما وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، علي القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 20/1/2026، فيما يتعلق بإسناد تنفيذ عدد 34 مشروعا للشركات، وذلك لصالح وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة لتمويل "خدمات استشارية لمشروع دعم قدرة محطات الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط والارتقاء بها من المُعالجة الثانوية إلى المُعالجة الثلاثية المُتقدمة"، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 1.2 مليون دولار.
ويهدُف المشروع لزيادة قدرة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل بالإسكندرية، حيث ستتلقى المحطة سعة إضافية تصل إلى 50 ألف متر مكعب يومياً للمحطة الحالية على مرحلتين، في نفس المساحة المُتاحة لها، لتصل المحطة إلى السعة الكاملة وهي 100 ألف متر مُكعب يومياً، مع الوصول إلى مرحلة المعالجة الثلاثية المتقدمة، كما سيتضمن ذلك تحويل مسار مياه الصرف الصحي إلى مصرف غرب النوبارية.
كما يُغطي المشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بكفر البطيخ بمحافظة دمياط، والتي تستقبل أكثر من 7 آلاف متر مكعب يومياً في حين تبلغ السعة الحالية لها 3 آلاف متر مكعب يومياً، وكذا محطة معالجة الصرف الصحي بالزرقا بمحافظة دمياط، وتبلغ السعة التصميمية لها 20 ألف متر مكعب يومياً بينما تعمل بمعدل 24 ألف متر مكعب يومياً، ويأتي التركيز على محافظة دمياط انطلاقاً من كونها تضم العديد من أعمال التجارة الداخلية وأنشطة الصيد المختلفة، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات نظام صرف صحي نظيف وآمن، مما ينعكس على تحسين الصحة العامة للمواطنين، وتوفير فرص عمل مختلفة، وتمهيد الطريق لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر"، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي، والموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026.
ويأتي ذلك في ضوء التوصل لاتفاق مع الاتحاد الدولي على عددٍ من النقاط التنظيمية لعمل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، في إطار السعي لتفعيل أدوار الشراكة بين الدولة المصرية وتلك الجمعيات الفاعلة؛ لمواجهة مختلف الأزمات الإنسانية، لاسيما في ظل الأوضاع الحالية في عددٍ من الدول بالمنطقة، وبخاصة في فلسطين.
