تمويل جديد بـ300 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لشركة «أمان القابضة» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدًا جديدًا مع شركة «أمان القابضة» يضخ بموجبه الجهاز تمويلًا بقيمة 300 مليون جنيه لدعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وقع العقد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمهندس حازم مغازي الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، والأستاذ أيمن بسيوني رئيس القطاع المالي بالشركة، بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد أسامة رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعدد من قيادات الجانبين.
وأكد باسل رحمي حرص الجهاز على التوسع في التعاون مع البنوك والشركات التمويلية للوصول إلى الفئات المستهدفة، خاصة الشباب والمرأة في مختلف المحافظات، بهدف تمكينهم اقتصاديًا ومساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.
وأوضح أن التمويل الجديد سيسهم في دعم أصحاب المشروعات في عمليات الإحلال والتجديد والتوسع الإنتاجي، بما يساعدهم على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتعزيز قدرتهم على المنافسة في الأسواق، الأمر الذي يدعم استدامة هذه المشروعات ونموها.
وأضاف رحمي أن التعاون مع شركة «أمان» يعزز جهود تحقيق الشمول المالي، كما يشجع المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى القطاع الرسمي والاستفادة من التيسيرات والحوافز التي يوفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وقانون رقم 6 لسنة 2025 الذي يقدم حوافز ضريبية لتلك المشروعات.
وأشار إلى أن الشراكة مع الجهات الوسيطة تمثل ركيزة أساسية لتمكين الشباب والمرأة، فضلًا عن دعم التوسع الجغرافي في تقديم خدمات الجهاز على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أعرب المهندس حازم مغازي عن اعتزازه بتجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا أن التعاقد الجديد يعكس التزام الشركة بدعم بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية «أمان» التوسعية لإتاحة خدمات تمويلية مبتكرة تدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك شبكة تمويلية تضم 233 فرعًا منتشرة في مختلف المحافظات.
وأضاف أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يسهم في تمكين رواد الأعمال وتوسيع نطاق الشمول المالي، إلى جانب دعم الكوادر الشابة واستحداث فرص عمل جديدة، بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
وأشار إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تدعم توجهات الدولة لدمج قطاع واسع من المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمي، وتوفير التمويل اللازم لتطويرها وتوسيع أعمالها، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني.
