معارضة برلمانية واسعة لطلب ترامب تمويلاً ضخماً لحرب إيران

واجه طلب الجيش الأمريكي للحصول على مخصصات مالية إضافية بقيمة 200 مليار دولار لتمويل العمليات العسكرية ضد إيران معارضة شديدة في أروقة الكونجرس الأمريكي. 

وشكك النواب الديمقراطيون وعدد من الجمهوريين في الجدوى الاقتصادية لهذا المبلغ الضخم، خاصة وأنه يأتي بعد مخصصات دفاعية قياسية تم تقديمها العام الماضي، مما يضع إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام تحدٍ سياسي وتشريعي جديد في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

كواليس طلب وزارة الدفاع وتصريحات البنتاجون
 

أكد مسؤول أمريكي رفيع صحة التقارير التي أشارت إلى أن وزارة الدفاع طلبت رسمياً من البيت الأبيض الموافقة على مقترح موجه للكونجرس بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار. 

وفي مؤتمر صحفي عُقد مساء الخميس، أوضح وزير الدفاع بيت هيجسيث أن هذا الرقم قابل للتغيير بطبيعة الحال، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الميدانية وما تتطلبه من ملاحقة للأهداف تتطلب تمويلاً مناسباً وضخماً لضمان استمرار ما تم إنجازه وما قد تضطر القوات للقيام به في المستقبل القريب.

التكلفة الباهظة للأيام الأولى من الصراع
 

تشير المؤشرات الأولية الصادرة عن مسؤولي الإدارة إلى أن هذه الحرب قد تصبح الأغلى تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر، متجاوزة في معدل إنفاقها اليومي صراعات العراق وأفغانستان. 

وبحسب الإفادات المقدمة للمشرعين، فقد تجاوزت تكلفة الأيام الستة الأولى من المواجهة مع إيران حاجز 11 مليار دولار، وهو ما يعكس استهلاكاً هائلاً للموارد العسكرية في وقت قياسي، في ظل استطلاعات رأي تظهر تراجع التأييد الشعبي للحرب لنسبة لا تتجاوز 25% من الأمريكيين.

انقسام حاد داخل الكونجرس حول أولويات الإنفاق
 

تساءل أعضاء المعارضة الديمقراطية عن مبررات حاجة البنتاجون لمزيد من الأموال في وقت تشهد فيه البلاد تخفيضات في الخدمات الاجتماعية والمساعدات الخارجية. 

وانتقدت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال الطلب ووصفته بالسخيف، متسائلة عن كيفية تدبير هذه المبالغ الطائلة، بينما ذهب السناتور كريس فان هولن إلى أبعد من ذلك بمطالبته بقطع التمويل كلياً لإنهاء الحرب. 

ولم يقتصر الانزعاج على الديمقراطيين فحسب، بل أبدت السناتور الجمهورية سوزان كولينز دهشتها من ضخامة المبلغ، مؤكدة ضرورة عقد جلسة استماع علنية لمراجعة كيفية توزيع هذه الأموال.

تداعيات الحرب على الأسواق العالمية والميزانية العامة
 

تأتي هذه المطالبات المالية في وقت حساس للاقتصاد الأمريكي، حيث وقع الرئيس ترامب مؤخراً على قانون مخصصات الدفاع للسنة المالية 2026 بمبلغ 840 مليار دولار. 

ومع دخول الحرب أسبوعها الثالث، تتزايد المخاوف من أن يؤدي هذا الإنفاق العسكري المنفلت إلى اضطرابات أعمق في أسواق الطاقة والأسهم العالمية، خاصة مع تقديرات المشرعين بأن تكلفة العمليات تتراوح حالياً بين مليار وملياري دولار يومياً، مما يضع الميزانية الفيدرالية تحت ضغط غير مسبوق.