المركزي السعودي يحدث الإطار الإشرافي لنظم المدفوعات لتعزيز الاستقرار المالي
أعلن البنك المركزي السعودي إصدار النسخة المحدثة من الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها، ليحل محل الإطار السابق الخاص بنظم المدفوعات والتسويات المالية، في خطوة تعكس دوره الرقابي والإشرافي في تطوير قطاع المدفوعات وتعزيز استقراره في المملكة العربية السعودية.
وأوضح البنك أن التحديث يتضمن تحديد نطاق الإطار الإشرافي وربطه بنظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) ولائحته التنفيذية.
نظم المدفوعات ومشغليها
إلى جانب توضيح المنهجية الإشرافية المعتمدة، بما يشمل أدوات الإشراف والتقييم الذاتي والتقييم الإشرافي، إضافة إلى تحديد التزامات نظم المدفوعات ومشغليها وفق الأطر التنظيمية والمعايير الدولية ذات الصلة.
ويأتي هذا التحديث ضمن جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لدعم كفاءة وموثوقية نظم المدفوعات، وتعزيز البيئة التنظيمية للقطاع المالي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ومواكبة التطورات العالمية في خدمات المدفوعات.
وأشار البنك إلى إمكانية الاطلاع على الإطار الإشرافي المحدث عبر موقعه الإلكتروني.
