15 اتفاقية تعاون تعزز الشراكة الاقتصادية بين السعودية وكندا

شهد ملتقى الاستثمار السعودي الكندي مشاركة وفد كندي رفيع المستوى يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب مسؤولين وقادة أعمال ومستثمرين من البلدين، بهدف تعزيز الشراكة الاستثمارية واستكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وتضمن الملتقى اجتماع طاولة مستديرة ناقش فرص الشراكة بين الجانبين، واستعرض الحوافز والممكنات الاستثمارية التي توفرها المملكة، إضافة إلى بحث آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

15 مذكرة تفاهم

وشهد الملتقى توقيع 15 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بين جهات حكومية وشركات ومؤسسات من المملكة وكندا، بما يدعم توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك.

كما تناولت جلسات الملتقى الفرص الاستثمارية في قطاعات الخدمات المالية والتعدين والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إلى جانب استعراض البيئة الاستثمارية التي توفرها المملكة في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستعرض الملتقى النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الصناعي في المملكة، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وموقع إستراتيجي يربط أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاستثمارية مع الجانب الكندي.

قطاع التعدين

وسلط المشاركون الضوء على الفرص الواعدة في قطاع التعدين، الذي تقدر قيمة موارده المعدنية بنحو 2.5 تريليون دولار، ويضم أكثر من 50 معدنًا، بالتزامن مع التوسع في أعمال الاستكشاف وسلاسل القيمة التحويلية، بما يتوافق مع الخبرات الكندية المتقدمة في هذا المجال.

ويأتي انعقاد الملتقى ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكندا وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز الشراكة بين البلدين.