وزيرة الإسكان: تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية وتوفير 115.5 مليار جنيه تمويلًا عقاريًا للمواطنين

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية خلال الفترة الماضية وحتى الآن من خلال الجهات التابعة للوزارة، في إطار سياسة الدولة لتنويع مشروعات الإسكان وتوفير وحدات تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع وقدراتهم الاقتصادية.

جاء ذلك خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث استعرضت الوزيرة جهود الدولة في توفير السكن الملائم، وتوسيع فرص الحصول على الوحدات السكنية، ودعم محدودي ومتوسطي الدخل.

56% من الوحدات المنفذة لمحدودي الدخل

وأوضحت وزيرة الإسكان أن وحدات محدودي الدخل تمثل نحو 56% من إجمالي الوحدات المنفذة، فيما تمثل وحدات متوسطي الدخل 12%، والإسكان الفاخر 7%، والإسكان المتنوع 25%.

وأضافت أن عدد الوحدات ضمن برامج الإسكان الاجتماعي بلغ نحو 1,073,118 وحدة، منها 884,698 وحدة مكتملة التنفيذ، ونحو 182,380 وحدة تحت التنفيذ، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 241 مليار جنيه، بخلاف تكلفة المرافق العامة وقيمة الانتفاع بالأرض.

115.5 مليار جنيه تمويلًا عقاريًا

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى منح تمويل عقاري بسعر عائد مخفض للمستفيدين بقيمة نحو 115.5 مليار جنيه، من خلال 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.

كما تم دعم العائد على التمويل العقاري بقيمة 29 مليار جنيه، وصرف دعم نقدي مباشر تجاوز 10.6 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتيسير حصول المواطنين على الوحدات السكنية.

15 ألف وحدة للإيجار المدعوم و10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

وأكدت الوزيرة استمرار جهود الدولة لتنويع برامج الإسكان وإتاحة خيارات متعددة أمام المواطنين، تشمل الإسكان الاجتماعي ومتوسط الدخل وفوق المتوسط، إلى جانب أنظمة الإيجار المدعوم بعدد 15 ألف وحدة بإعلان «سكن لكل المصريين 9»، والإيجار المنتهي بالتملك بعدد 10 آلاف وحدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضافت أن الدولة تتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

5% من الوحدات لذوي الهمم

وأوضحت أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» أسهمت في تعزيز فرص الحصول على السكن الملائم، حيث خُصصت نسبة 5% من الوحدات المطروحة لذوي الهمم.

وبلغت نسبة المستفيدات من السيدات 24% من إجمالي الوحدات المطروحة، فيما بلغت نسبة العاملين بالمهن الحرة 34% من إجمالي المستفيدين.

واختتمت وزيرة الإسكان بالتأكيد أن النجاح الحقيقي في ملف الإسكان يتمثل في توفير مسكن ملائم بتكلفة يمكن تحملها، داخل مجتمع تتوافر فيه الخدمات وفرص الحياة الكريمة، مشيرة إلى أن المستهدف لا يقتصر على زيادة عدد الوحدات السكنية، بل يمتد إلى توسيع فرص الحصول على مسكن آمن وملائم، بما يعزز استقرار الأسرة ويحفظ كرامة المواطن.