الجرائم السيبرانية تهدد الاقتصاد العالمي بخسائر تصل إلى 14 تريليون دولار
حذّرت شركة ميونخ ري من تصاعد غير مسبوق في وتيرة الجرائم السيبرانية عالميًا، متوقعة أن تصل الخسائر الناتجة عنها إلى نحو 14 تريليون دولار بحلول عام 2028.
وأوضحت الشركة الألمانية أن حجم هذه الخسائر يفوق إجمالي الناتج المحلي لعدة اقتصادات كبرى مجتمعة، مثل ألمانيا واليابان والهند، ما يعكس حجم التهديد المتنامي الذي تمثله هذه الجرائم على الاقتصاد العالمي.
هجمات "برمجيات الفدية"
وأشارت إلى أن هجمات "برمجيات الفدية" شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي بنسبة تقارب 50%، مؤكدة استمرار هذا الاتجاه خلال عام 2026، في ظل تزايد تعقيد الهجمات واتساع نطاقها.
وبيّنت الشركة أن الجريمة السيبرانية لم تعد نشاطًا فرديًا، بل تحولت إلى صناعة منظمة قائمة على تقديم الخدمات، وهو ما جعلها أكثر جذبًا للمنضمين الجدد، نظرًا لانخفاض متطلبات الدخول من حيث المهارات ورأس المال مقارنة بالسابق.
وأضافت أن عصابات الجرائم الإلكترونية باتت توفر حزمًا متكاملة تشمل خدمات غسل الأموال المشفرة، والتسويق، وسرقة البيانات، وحتى ما يشبه "دعم العملاء" للتعامل مع الضحايا، ما يعزز من ربحية هذا النشاط غير المشروع.
تفكيك بعض الشبكات الكبرى
ورغم نجاح الجهات المختصة في تفكيك بعض الشبكات الكبرى، إلا أن مجموعات أصغر وأكثر مرونة أعادت تنظيم نفسها، ما أدى إلى زيادة عدد الهجمات وصعوبة تتبعها.
كما لفتت إلى تطور الأدوات المستخدمة في هذه الهجمات، حيث أصبح الاعتماد على تقنيات مثل التزييف العميق ومحاكاة الأصوات والهويات الاصطناعية أكثر انتشارًا، بهدف تجاوز أنظمة الحماية التقليدية.
وأكدت "ميونخ ري" أن هذه الهجمات تستهدف مختلف القطاعات، مع بقاء الحكومات وشركات الصناعة والتكنولوجيا في مقدمة الجهات الأكثر عرضة للاختراقات المتكررة، ما يفرض تحديات متزايدة على الأمن الرقمي العالمي.
