واشنطن تفتح باب الاستثمار في معادن فنزويلا بتراخيص جديدة تشمل الذهب
أصدرت الولايات المتحدة تراخيص عامة جديدة مرتبطة بفنزويلا، تسمح بتنفيذ أنشطة استثمارية وتجارية في قطاع المعادن الحيوية، في خطوة تشير إلى توجه نحو إعادة تنشيط هذا القطاع الحيوي داخل الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، تتيح التراخيص توريد بعض السلع والخدمات لعمليات التعدين، إلى جانب التفاوض على عقود مشروطة والدخول في استثمارات محددة داخل قطاع المعادن، بما يشمل الذهب.
الذهب الفنزويلي
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود دعم تعافي الاقتصاد الفنزويلي، وتوجيه الاستثمارات بما يخدم المصالح المشتركة للولايات المتحدة وفنزويلا.
وفي السياق ذاته، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، في 6 مارس 2026، الرخصة العامة رقم 51 بعنوان "تفويض بعض الأنشطة المرتبطة بالذهب الفنزويلي"، والتي تمثل بداية لإعادة فتح قطاع التعدين أمام الأنشطة التجارية المنظمة للشركات الأميركية.
العقوبات المفروضة على فنزويلا
وتُعد هذه الرخصة الأولى من نوعها ضمن إطار العقوبات المفروضة على فنزويلا، التي تركز بشكل مباشر على التجارة المرتبطة بالذهب، ما يعكس تحوّلاً ملحوظاً في سياسة واشنطن تجاه هذا القطاع.
وجاء إصدار التراخيص بعد زيارة استمرت يومين لوزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم إلى العاصمة كاراكاس، حيث التقى بالرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 20 شركة أميركية عاملة في قطاع التعدين والمعادن، في خطوة تعزز فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
