ممدوح بدر الدين: الإيجار الحل الذكي لمواجهة تراجع القوى الشرائية.. ووزيرة الإسكان تقود إحياء الملف بخطوات مدروسة
أكد المهندس ممدوح بدر الدين – رئيس مجلس إدارة «شركات بدر الدين» – أن دراسة الدولة توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار تعد أحد المحاور الهامة في المرحلة الحالية لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة مع الارتفاعات المتزايدة في أسعار الوحدات.
وأشاد المهندس ممدوح بدر الدين بحرص المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين.
وأشار إلى أن التحدي الرئيسي هو تراجع القوى الشرائية لقطاع عريض من العملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، وهو ما يتطلب ابتكار حلول خارج الصندوق، منها إحياء سياسة الإيجار، مشيراً إلى أن هناك مخزوناً من الوحدات التي تم إنشاؤها من قبل الدولة والقطاع الخاص في السنوات الماضية مغلق، ويمكن الاستفادة منه في الإيجار وتلبية احتياجات المواطنين غير القادرين على التملك في المرحلة الحالية.
وعقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، وتناول الاجتماع تقريراً يتضمن عدة بدائل فيما يخص آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار، والمناطق التي سيتم طرح الوحدات بها، ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بدراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه، مع مراعاة تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة، إلى جانب دراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين، سواء الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، مع العمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين أن تفعيل الإيجار يتطلب إعداد تشريعات لحفظ حقوق المؤجر، بحيث يتم اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية في حال عدم التزام المستأجر بالسداد أو عدم إخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة الإيجارية، وهو ما سيحفز مُلّاك الوحدات المغلقة على تأجيرها.
وكان المهندس ممدوح بدر الدين قد طالب في وقت سابق بإحياء سياسة الإيجار، مشيراً إلى أن تأجير الوحدات المغلقة يحقق العديد من المنافع، أهمها تلبية احتياجات قطاع عريض من المواطنين غير القادرين على شراء وحدات سكنية بالأسعار الحالية، وكذلك تشغيل العديد من الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري، مثل مواد البناء والتشطيبات والأثاث وغيرها، ومن ثم تشغيل الآلاف من العمالة وتحسين مستويات الدخول، بالإضافة إلى ضمان تحقيق عوائد متزايدة ومستدامة.
وشدد المهندس ممدوح بدر الدين على أن التنمية وتوظيف الأيدي العاملة وتشغيل الأنشطة التجارية والصناعية هي الهدف الرئيسي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، لدوره في خلق عوائد اقتصادية ومجتمعية مستدامة.
