كوريا الجنوبية تتحرك لمواجهة أزمة الطاقة بخطة إنفاق إضافية بقيمة 17 مليار دولار
اقترحت حكومة كوريا الجنوبية ميزانية تكميلية بقيمة 26.2 تريليون وون، ما يعادل نحو 17.1 مليار دولار، بهدف الحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب الإيرانية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وخصصت الحكومة 10.1 تريليونات وون مباشرة لتمويل إجراءات تخفف من أثر ارتفاع أسعار النفط على الأسر والشركات، إلى جانب برامج أخرى لدعم المصدرين وزيادة التحويلات المالية إلى الحكومات المحلية.
إمدادات الطاقة العالمية
وقال وزير التخطيط والميزانية الكوري بارك هونغ-غيون إن الحكومة ترى أن التدخل المالي السريع أصبح ضرورياً لحماية مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على تعافي الاقتصاد.
وتأتي هذه الخطوة بعدما ارتفعت أسعار النفط بقوة منذ أواخر فبراير، عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، ما تسبب في اضطرابات بإمدادات الطاقة العالمية وأثر بشكل خاص على الدول الآسيوية المعتمدة على واردات النفط من الشرق الأوسط.
وتعتمد كوريا الجنوبية على الاستيراد لتأمين نحو 94% من احتياجاتها من الطاقة، بينما يأتي نحو 72% من وارداتها النفطية من دول الشرق الأوسط، ما يجعلها من أكثر الاقتصادات عرضة لتقلبات أسعار النفط.
وتتضمن الخطة تخصيص 5 تريليونات وون لفرض سقف على أسعار الوقود، وهو الإجراء الذي بدأت الحكومة تطبيقه في وقت سابق من مارس، إضافة إلى توسيع دعم النقل العام من خلال زيادة الاستردادات المقدمة للمشتركين.
الميزانية الجديدة
كما تشمل الميزانية الجديدة تقديم قسائم استهلاكية للأسر تتراوح قيمتها بين 100 ألف و600 ألف وون للفرد، على أن يستفيد منها نحو 70% من السكان بحسب مستويات الدخل ومناطق الإقامة.
وتشمل الإجراءات أيضاً تقديم دعم مباشر لتكاليف الوقود للمزارعين والصيادين ومشغلي سفن الشحن الصغيرة، إلى جانب تخصيص 9.7 تريليونات وون إضافية لدعم ميزانيات الحكومات المحلية.
وأكدت الحكومة أن تمويل هذه الحزمة سيأتي من زيادة الإيرادات الضريبية الناتجة عن طفرة صادرات الرقائق الإلكترونية وارتفاع سوق الأسهم في البلاد.
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان الكوري الجنوبي مشروع الميزانية خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بإقراره قبل 10 أبريل في ظل وجود دعم من أحزاب المعارضة.
