تقارير: أمريكا وافقت على تصدير 879 ألف شريحة ذكاء اصطناعي إلى الصين حتى مايو الماضي
كشفت بيانات أمريكية عن موافقة إدارة الرئيس دونالد ترامب على تصدير نحو 879 ألف شريحة متطورة للذكاء الاصطناعي من شركتي «إنفيديا» و«إيه إم دي» إلى شركات صينية، خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2025 إلى مايو 2026، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن ضوابط تصدير التكنولوجيا الحساسة إلى بكين ومخاطر استخدامها في المجالات العسكرية.
وأعلنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أن التراخيص الصادرة عن وزارة التجارة شملت 75 ألف شريحة لشركة «علي بابا»، و150 ألفًا لـ«تينسنت»، و43 ألفًا لـ«بايدو»، و4 آلاف لشركة «بي واي دي»، وجميعها مدرجة على قائمة وزارة الدفاع الأميركية للشركات الصينية المشتبه في ارتباطها بالجيش.
شركات صينية على قائمة المراقبة
وجاء الكشف عن هذه البيانات في توقيت تواجه فيه إدارة ترامب تدقيقًا متزايدًا بشأن سياساتها المتعلقة بتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، لا سيما بعد تقارير تحدثت عن علاقة مزعومة بين الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ وجاسوسة صينية مزعومة، وهو ما أعاد تصاعد الدعوات في واشنطن إلى تشديد القيود على بكين.
وأظهرت الوثائق أن الشركات الصينية تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لتصدير أكثر من 3.4 مليون شريحة خلال الفترة نفسها، إلا أنه لم يتضح على الفور عدد الموافقات التي تحولت بالفعل إلى شحنات وصلت إلى الصين.
وشملت التراخيص شرائح «H200» التابعة لـ«إنفيديا»، وشريحة «MI325X» المنافسة التي تنتجها «إيه إم دي».
تدقيق في ضوابط التصدير
وأعادت التقارير المرتبطة بجنسن هوانغ تسليط الضوء على وقائع تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«إنفيديا» إلى الصين، دون معاقبة المتورطين، ما زاد الضغوط على الإدارة الأميركية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة التحديات التكنولوجية الصينية.
من جانبها، أكدت وزارة التجارة الأميركية أن سياسة إصدار تراخيص تصدير شرائح «H200» تستند إلى قاعدة نُشرت في السجل الفيدرالي خلال يناير 2026، وتتضمن متطلبات إضافية ومشددة للأمن القومي، مع دراسة كل طلب على حدة بدلًا من افتراض رفضه تلقائيًا.
وقال كريس ماكغواير، المسؤول الأميركي السابق والخبير في الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، إن توجيه أكثر من 30% من شرائح الذكاء الاصطناعي المصدرة إلى الصين لشركات مدرجة على قائمة وزارة الحرب الأميركية للشركات العسكرية الصينية يثير الدهشة، ويطرح تساؤلات بشأن مدى جدية مراجعة متطلبات الأمن القومي قبل منح التراخيص، بحسب ما نقلته «رويترز».
وقالت شركة «إنفيديا» في بيان إن الموافقات صدرت وفق شروط صارمة وبكميات محدودة، مشيرة إلى أنها حصلت على بعض التراخيص، لكنها أوقفت لاحقًا شحنات شرائح «H200» إلى الصين.
من جانبها، أكدت «إيه إم دي» التزامها بالقوانين واللوائح الأميركية المنظمة للرقابة على الصادرات، وتطبيق إجراءات صارمة لضمان الامتثال في جميع عملياتها العالمية.
تحول في سياسة واشنطن
وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد فرض قيودًا على وصول الصين إلى الرقائق المتطورة، بسبب مخاوف من توظيفها في تعزيز القدرات العسكرية الصينية وتقويض التفوق الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي.
لكن ترامب وافق في ديسمبر 2025 على السماح لشركة «إنفيديا» بتصدير شرائح «H200» إلى الصين، متراجعًا بذلك عن القيود التي أقرتها إدارة بايدن، وهو القرار الذي واجه انتقادات واسعة من التيار المتشدد تجاه الصين في الولايات المتحدة.
ورغم صدور الموافقات، استمرت التساؤلات بشأن وصول هذه الشرائح فعليًا إلى الشركات الصينية، وحجم الشحنات التي تمكنت من دخول السوق الصينية.
شحنات محدودة إلى الصين
وفي مايو 2026، ذكرت «رويترز» أن الولايات المتحدة وافقت على نحو 10 شركات لشراء شرائح «H200»، دون تسجيل أي عمليات تسليم حتى ذلك الوقت.
وخلال شهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في يوليو 2026، قال مسؤول وزارة التجارة الأميركية جيفري كيسلر إن عمليات الشحن بدأت بالفعل، لكنها ظلت «محدودة للغاية».
وذكرت «رويترز» لاحقًا، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن عددًا من كبرى شركات الإنترنت الصينية حصلت كل منها على نحو 10 آلاف شريحة من طراز «H200».
ووصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الجمهوري عن ولاية فلوريدا برايان ماست، البيانات المنشورة بأنها «الأكثر تفصيلًا في تاريخ قانون إصلاح الرقابة على الصادرات»، في إشارة إلى التشريع الصادر عام 2018، الذي وسّع صلاحيات وزارة التجارة الأميركية في تقييد تصدير التقنيات الحساسة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.