مؤسسة الاستثمار الصينية تدرس استئناف استثماراتها المباشرة في أمريكا
تستعد مؤسسات استثمارية صينية مدعومة من الدولة لاستئناف استثماراتها المباشرة في الولايات المتحدة، بعد فترة من الانسحاب وتقليص الانكشاف على السوق الأميركية خلال تصاعد الحرب التجارية بين البلدين العام الماضي، في خطوة تعكس مؤشرات على تحسن المناخ الجيوسياسي، لكنها ترتبط باشتراطات جديدة لحماية رؤوس الأموال من مخاطر العقوبات والتوترات السياسية.
وتقود «مؤسسة الاستثمار الصينية» هذه التحركات، من خلال مفاوضات مع مديري صناديق الاستثمار المباشر لإدراج ضمانات تتيح للمستثمرين استرداد أموالهم في حال فرض عقوبات أو وقوع اضطرابات جيوسياسية تؤثر على الالتزامات الاستثمارية العابرة للحدود.
ضمانات لحماية الاستثمارات
وبحسب صحيفة «فاينانشال تايمز»، تضغط المؤسسة الصينية على مديري صناديق الاستثمار المباشر لإضافة آليات حماية من العقوبات إلى استثماراتها الجديدة في الولايات المتحدة، بما يشمل التعامل مع السيناريوهات الاستثنائية، ومن بينها تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.
وتتضمن المقترحات ترتيبات تسمح بإعادة أموال المستثمرين الصينيين في حال فرض عقوبات أميركية أو أوروبية، دون إجبار مديري الصناديق على بيع أصول يصعب تسييلها، أو اضطرار المستثمرين إلى البحث عن مشترين لحصصهم الاستثمارية في ظروف غير مواتية.
ومن بين الآليات المطروحة إصدار سندات لأمر، وهي أدوات دين تتضمن تعهدًا بسداد مبلغ محدد في تاريخ معين أو عند الطلب، مع إمكانية ربط المدفوعات بعمليات التخارج التي ينفذها الصندوق.
خيارات استثمارية بديلة
وتشمل الضمانات المقترحة أيضًا إنشاء صناديق استثمار موازية، وهي كيانات مستقلة تشارك في صفقات مختارة إلى جانب صندوق الاستحواذ الرئيسي.
كما تتضمن الشروط المحتملة بنودًا تتيح للمستثمر الصيني الامتناع عن المشاركة في استثمار معين، دون أن يؤثر ذلك على التزاماته العامة تجاه الصندوق.
عودة بعد توقف الاستثمارات
وكان المستثمرون السياديون الصينيون، ومن بينهم «مؤسسة الاستثمار الصينية» والهيئة الحكومية للنقد الأجنبي، من أبرز مصادر التمويل لقطاع الاستثمار المباشر في الولايات المتحدة على مدار سنوات.
وشملت استثمارات جهات مرتبطة بالصين شركات ومجموعات استثمارية كبرى، من بينها «غلوبال إنفراستركشر بارتنرز» و«توما برافو» و«فيستا إكويتي بارتنرز» و«كارلايل» و«بلاكستون»، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذه الاستثمارات وإفصاحات تنظيمية.
لكن تدفقات التمويل الجديدة من المستثمرين الصينيين إلى صناديق الاستثمار المباشر الأميركية توقفت خلال ذروة التوترات التجارية العام الماضي، بعدما دفعت ضغوط الحكومة الصينية المؤسسات المدعومة من الدولة إلى تقليص انكشافها على السوق الأميركية.
تحسن العلاقات يفتح الباب
ويرى مستشارون لصناديق الاستثمار المباشر أن الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين خلال العام الحالي، بمشاركة عشرات من قادة الأعمال والقطاع المالي الأميركي، أسهمت في تهدئة التوترات بين البلدين، وعززت استعداد «مؤسسة الاستثمار الصينية» لاستئناف استثماراتها.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال عودة رؤوس الأموال الصينية مرتبطة بتطورات المشهد الجيوسياسي، إذ يمكن لأي خلافات جديدة أن تعرقل مسار المفاوضات وتؤجل عودة أوسع للمستثمرين الصينيين إلى سوق جمع التمويلات لصناديق الاستثمار المباشر الأميركية.
وتبرز النزاعات المتعلقة بمبيعات أشباه الموصلات الأميركية إلى الصين ضمن أبرز الملفات التي قد تعيد تعقيد العلاقات بين البلدين، وتؤثر على قرارات المؤسسات الاستثمارية الصينية بشأن العودة إلى السوق الأميركية.