المركزي: البنوك المصرية تلتزم بالضوابط الائتمانية وتعزز استقرار القطاع المالي
أوضح البنك المركزي المصري أن جميع البنوك العاملة في مصر تلتزم بتطبيق سياسات ائتمانية صارمة ومتوافقة مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة عنه، حيث يتم إجراء دراسات دقيقة قبل منح أي تسهيلات أو إعادة هيكلة مديونيات العملاء، بما يحفظ حقوق البنوك وفق ضوابط منح الائتمان.
وأوضح المركزي أن البنوك تحصل على الضمانات الكافية بناءً على الوضع الائتماني لكل عميل، وتقوم باتخاذ إجراءات التحوط اللازمة عبر تكوين مخصصات لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يضمن حماية أموال المودعين. كما أشار إلى التزام البنوك بالمتابعة الدورية لجميع تعاملاتها مع العملاء وفق أفضل الممارسات الدولية والقواعد الرقابية.
وفي سياق متصل، علق المركزي على ما أُثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء، موضحًا أن تحالف البنوك الدائنة أبرم اتفاقية لإعادة هيكلة المديونية، بما يضمن استيفاء كافة المستحقات بما فيها العوائد، والحصول على الضمانات الكافية لتغطيتها.
وشدد البنك المركزي على قوة وسلامة القطاع المصرفي وقدرته على الصمود أمام كافة الأزمات، مؤكدًا دوره الرقابي في دعم الاستقرار المصرفي والمالي ومساندة الاقتصاد القومي. كما ناشد مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة.
