فرنسا تطلق قروضًا طارئة لدعم الشركات الصغيرة المتضررة من ارتفاع الوقود
تعتزم الحكومة الفرنسية توفير قروض تصل إلى 50 ألف يورو للشركات الصغيرة الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الوقود، في محاولة للتخفيف من تداعيات أزمة الطاقة على قطاعات النقل والزراعة والصيد.
وستُمنح هذه القروض للشركات التي تنفق ما لا يقل عن 5% من إيراداتها على الوقود، على أن تمتد فترة السداد إلى 36 شهراً. كما ستُطرح عبر منصة إلكترونية يديرها بنك الاستثمار العام الفرنسي «بي بي آي فرانس».
ارتفاع حاد في أسعار الوقود
وأوضحت وزارة المالية الفرنسية أن القروض ستكون بفائدة تبلغ 3.8%، ومن دون اشتراط تقديم ضمانات من الشركات المقترضة، على أن يبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من 13 أبريل.
وتأتي هذه الخطوة بعد الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناتج عن الحرب في إيران، والذي أثر بشكل مباشر على الشركات الصغيرة ذات الاعتماد الكبير على النقل والطاقة.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أقرت بالفعل دعماً محدوداً لبعض القطاعات، بينها النقل بالشاحنات والصيد، إلى جانب توسيع برامج مساعدة الأسر منخفضة الدخل على تحمل تكاليف الطاقة.
دعم الطاقة
لكن باريس تجنبت حتى الآن اتخاذ إجراءات واسعة النطاق، خشية تكرار ما حدث في عام 2022 عندما أدى الإنفاق الكبير على دعم الطاقة إلى اتساع عجز الموازنة.
وفي هذا السياق، طلب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من الوزراء إعداد مقترحات إضافية لدعم الأفراد الذين يعتمدون على السيارات في تنقلاتهم اليومية، بعد استمرار ارتفاع أسعار البنزين والديزل.
في المقابل، طالبت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان، بخفض كبير في الضرائب المفروضة على الوقود، معتبرة أن الدولة تستفيد مالياً من ارتفاع الأسعار عبر زيادة الإيرادات الضريبية.
